معاناة لا تنتهي يعانيها الأشخاص الصم والبكم في دولة قطر بسبب ممارسات تنظيم الحمدين العنصرية، وقوانينه التي تكرس عزلة ما يزيد عن 1500 مواطن من الصم، يندرجون تحت بند فئة ذوي الإعاقة المضطهدون في الدولة الخليجية.

القوانين القطرية التي وضعتها عصابة الحمدين تكرس للانتهاكات التي تقع بحق الصم والبكم في قطر، وحسب وصف كثير منهم تحولت حياتهم إلى سجن كبير في قطر، حيث تعزز هذه القوانين عزلة الصم، وتحرمهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي، ومنع هذه الفئة من استكمال مشوارها الأكاديمي، بسبب عدم اعتماد الجامعات القطرية شهادات المدارس الخاصة بهم.

ينظر المسؤولون القطريون إلى شهادة دبلوم التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة من الصم، على أنها لا تتساوى بالثانوية العامة، وهو ما يضيع الفرصة على الموهوبين من هذه الفئة من استكمال تعليمهم، أو حصولهم على وظائف مرموقة، بسبب عدم امتلاكهم لشهادات جامعية، كما تمنع هذه المشكلة الموظفين منهم من الترقي.

معاناة ذوي الإعاقة لا سيما الصم والبكم، يؤكد أن تميم العار تركهم بلا حقوق، بعدما حوّل الدوحة إلى مرتع للمرتزقة والمجنسين ومنحهم الوظائف والأموال، لينكشفت للشعب القطري أن وعود حكومة الأمير الصغير بأنها حبر على ورق.

سعيد صالح المري، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، كشف في تصريحات صحافية له عن الأوضاع القاسية التي تعانيها هذه الفئة، مشيرا إلى أن الدولة لا توفر خدمات لغة الإشارة في غالبية مصالحها الحكومية، لاسيما الخدمي منها، في المستشفيات والمحاكم، وبعض الوزارات، وهو ما يجعل فكرة تواصل الصم مع الموظفين مستحيلة.

ويضيف أن هناك مشكلة كبرى في قطر، تتمثل في عدم إلمام الكثيرين بلغة الإشارة، وعدم توفر مدربين محترفين لهذه اللغة، وهو ما يؤثر على فئة الصم عموما حيث غالبيتهم لا يعرفون القراءة والكتابة،  ومن يجيدها منهم يعاني من ضعف كبير في مستواه.

مدير الجمعية القطرية الذي يعد واحدا من المواطنين الصم بقطر، يقول وفقا لصحيفة العرب، إنه عانى على مدار 10 سنوات متواصلة بعد التحاقه بالعمل في وزارة الداخلية، لكسر الحواجز بينه وبين زملائه السامعين، مؤكدا أنه يمكن للتأسيس المدرسي للصم على اللغة العربية، أن يسهل التواصل معهم لكن دوحة العنصرية تتجاهل ذلك.

ويؤكد أن القوانين القطرية التي أقرتها الدويلة الخليجية الصغيرة، لا تراعي حقوق ذوي الإعاقة، ولا تعترف بهم ضمن مواطنيها، منوها بأن الممارسات المجتمعية في مؤسسات الدولة لا تراعي ظروف الأشخاص الصم الخاصة.

حسين قهوجي أحد المواطنين الصم في قطر، تحدث لصحيفة محلية قطرية بلغة الإشارة، كاشفا عن معاناته مؤكدا أن الكثير من الصم يعانون من ضعف التأسيس في اللغة العربية، وأصبح هناك تفاوت في ذلك بين الأجيال المختلفة.

وأرجع قهوجي السبب في ذلك، إلى أن المعلمين غير قادرين على توصيل اللغة العربية للصم، خاصة وأنها لغة مسموعة تخزن في دماغ السامع، بعكس الصم الأمر الذي يحتاج إلى مجهود أكبر.

ويحلم قهوجي بالالتحاق بالجامعة، خاصة وأنه حاول كثيرا وواجهته العديد من الصعوبات، أبرزها صعوبة التدريس للصم، وعدم توصيل المعلومة العلمية من المعلم للطالب، لذلك نطمح إلى فتح أبواب الجامعة أمام الصم، وحل إشكالية التدريس، ومعادلة شهادة دبلوم التأهيل إلى شهادة ثانوية عامة.

جحود الحمدين مع الأشخاص المعاقين عموما، والصم خاصة، كشفته هلا السعيد الخبيرة النفسية ومدير عام مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أكدت أن بعض الشركات القطرية ترفض توظيف هذه الفئات، مؤكدا أن حصول الشخص الأصم على وظيفة في قطر أمر صعب المنال.

وقالت في تصريحات صحافية، إن هناك قانونا صدر من الأمم المتحدة بتوظيف ذوي الإعاقة، وهو قانون مبهم لم يحدد الإعاقات التي توظف، مما أعطى أي شركة خاصة أو حكومية مجالا للتلاعب بهذا القانون، من منطلق أن القانون لم يحدد أي درجة من هذه الإعاقة، لافتة إلى أن القانون حدد ما نسبته 2 % لتعيين ذوي الإعاقة بكل شركة، وأن هناك من مسؤولي هذه الشركات من التزموا بهذه النسبة، بينما لم يلتزم آخرون.

وعابت السعيد على البرامج الحكومية التي تطبقها عصابة حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدة أن بعضها يكون بغرض الترويج الإعلامي فقط.

وقالت: "هناك دمج لذوي الإعاقة في المدارس، ولكن لم يطبق بالطريقة الصحيحة، ولم تتم عملية تكييف المناهج، ولا إيجاد مدرسين متخصصين للتعامل مع هذه الفئة، خاصة أن هناك من يقوم بدمج حالات لا تستحق، سعياً للحصول على الكوبونات التعليمية".

وفيما يتعلق بوجود جهات تعمل في مجال ذوي الإعاقة من أجل "الشو" الإعلامي، أوضحت السعيد أن هذا الأمر واضح تماما، وهناك مراكز جديدة تحصل على مبالغ طائلة في مقابل خدمات لا تذكر ودون المستوى، لافتة إلى أن الأمر تحول إلى نوع من المتاجرة بذوي الإعاقة.