رغم أن فرنسا أدركت مؤخرا حجم التهديدات التي يشكلها الإسلام السياسي في البلاد، وخطره على تماسك الجمهورية الفرنسية، عبر المنظمات المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي هناك، إلا أن حكومة باريس أساءت تحليل طبيعة أيديولوجيا الإخوان المسلمين وأهدافهم المبيتة المعادية للحرية وحقوق الإنسان الكونية.

ويوضح الكاتب الجزائري المقيم في فرنسا حميد زنا، أن السياسات العامة المنتهجة في فرنسا لم تفلح حتى الآن للحدّ من ظاهرة التطرف الإسلاموي المتعاظمة عموما والوقاية من العنف الجهادي الذي يضرب البلد منذ 2010 على وجه الخصوص.

واستند زنار في حديثه إلى كتاب "من أجل اتقاء العنف الجهادي، مفارقات نموذج أمني" الصادر أخيرا بباريس، حيث حاول رومان ساف، الباحث في المعهد الوطني للدراسات العليا للأمن والعدالة، مقاربة هذه الإشكالية اعتمادا على ما توفر له من معلومات انطلاقا من الحوارات الستين التي أجراها مع السياسيين والخبراء الذين تدخلوا في رسم تلك السياسات التي حاولت احتواء التطرف وأحيانا مع الذين طبقوها على أرض الواقع.

يشير الكاتب إلى أن الصحوة المتأخرة لفرنسا في تصور استراتيجية وقائية أمام ظهور الإرهاب الداخلي، ويذكر بأن رد الفعل الأولي كان سريا على الخصوص ولكنه كان حاسما من طرف الكثير من الفاعلين من بينهم المحافظ يوهان جونو، الذي حرر سنة 2013 تقريرا تحت عنوان “من أجل تنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من انتشار التطرف”.

كما يشير الباحث إلى الدور الرئيسي لعائلات الشبان الذين التحقوا بداعش في سوريا وكيف يصطدم هؤلاء الآباء والأمهات بعجز الدولة التي لا تزال تعتبر اعتناق الأصولية حرية من الحريات الأساسية.

ويعرض الكاتب بشكل مفصل “خطة الوقاية من التطرف ومرافقة العائلات التي تطرّف أبناؤها”. الخطة المعتمدة عام 2014 والتي تظهر جدتها في محاولة التصدي للتطرف في مهده بل قبل حدوثه من جهة ومن جهة أخرى بعيدا عن الأسلوب القمعي والقضائي.

ويشير زنار إلى أن الحرب ضد الفكر الجهادي بإنشاء منصة هاتفية تحت وصاية وحدة التنسيق ضد الإرهاب للإبلاغ عن أي علامة تطرف لدى الشبان والشابات وحتى المتقدمين في السن، وخلق خلايا على مستوى الولايات من أجل التكفل بالأشخاص المبّلغ عنهم وأفراد أسرهم واعتبارهم شركاء في عملية الوقاية من التطرف وكضحايا.

لكن بدل أن يؤدي هذا التصور إلى السيطرة والتحكم في ظاهرة التطرف حدث العكس بسبب العدد الكبير للأشخاص الذين يتم الإبلاغ عنهم، في حين أن أجهزة المخابرات لا تملك وسائل المراقبة الكافية، وهو الأمر الذي كشف عن أوجه القصور في السياسة الجديدة المنتهجة والتي كان الهدف منها طمأنة الفرنسيين قبل كل شيء.

وتم إطلاق مبادرات مختلفة لصياغة وقاية أخرى تهدف إلى إبعاد الذين تم التبليغ عنهم من طرف الخلايا الولائية عن التطرف سابقة الذكر، ومن أهم تلك المبادرات "مركز الوقاية والإدماج والمواطنة" في مدينة بومون أون فيرون والذي كان تجربة فاشلة كشفت عن فشل سياسة إعادة المتطرفين إلى الطريق المستقيم.

ونظرا لضخامة العمليات الإرهابية، بدأ المسؤولون ينظرون إلى التطرف كعلامة على تفكك قاعدة القيم التي بنيت عليها الجمهورية.

وانطلاقا من هذا، فمحاربة التطرف يجب أن تمر من الآن فصاعدا بعملية إعادة ترميم الوحدة الوطنية، حيث أصبحت تبدو لهم ظاهرة التشدد الديني، كوباء تصعب السيطرة عليه وبالتالي يستدعي استجابة قوية وفعالة، وهذا التطرف المرئي على الهندام وغيره بات يغذي شعورا بالخطر لدى قطاعات واسعة من الشعب الفرنسي ويرى فيه البعض “طابورا خامسا” مهددا للكيان الفرنسي.

وحاولت الحكومات المتعاقبة إشراك رجال الدين ورؤساء الجمعيات الإسلامية في سياسة الوقاية من التشدد وهو ما رآه البعض مفارقة إذ بدا الإسلام سببا وحلا لمشكلة التطرف في آن معا. وهو استمرار لفكرة قديمة هي البحث عن خلق إسلام محلي فرنسي متوافق مع قيم الجمهورية وغير متأثر بالإسلام الوافد.

كما لم يتم التطرق إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك وأهمها تلك النظرة الفرنسية الخاطئة للتطرف باعتباره مشكلة اجتماعية وطبقية في حين أنّ للتطرف أساسا أيديولوجيا مكتوبا ينشره الإخوان المسلمون في المساجد والمراكز الإسلامية المنتشرة على التراب الفرنسي.

وهو ما تجنيه السلطات الفرنسية التي استغلت الإخوان قبل ذلك في ابتزاز أنظمة الحكم في بلدانهم بتقديمهم كمعارضين ديمقراطيين، ولم تكن تدري أنها كانت تلعب مع الأفعى، فيما أساءت تحليل طبيعة أيديولوجيا الإخوان المسلمين وأهدافهم المبيتة المعادية للحرية وحقوق الإنسان الكونية، حيث انخدع الفرنسيون بخطابهم التطميني التقوي المختلف تماما عن الخطاب الذي يوجهونه للناطقين بالعربية بفرنسا.

ففي 1997 يقول مرشدهم السابق محمود مهدي عاكف "هدف الإخوان المسلمين هو إقامة دولة الإسلام العالمية. نحن المسلمون، نهاجر إلى كل مكان، ويبقى الطريق طويلا قبل أن نتمكّن من السيطرة على أوروبا".

أما يوسف القرضاوي مفتي الدم والذي يعتبره تميم العار الحاكم في قطر الأب الروحي له، فهو يطلب من مسلمي الغرب التشبه باليهود وينصحهم بالانعزال؛ حيث قال في خطاب سابق له: "قلت لإخواننا الذين يعيشون في البلدان الأجنبية: حاولوا أن تخلقوا لكم مجتمعا صغيرا في المجتمع الكبير، وإلا فسوف تذوبون في الغرب كالملح في الماء. ما أنقذ الطابع اليهودي خلال القرون الأخيرة هو مجتمعهم الصغير الذي كان معروفا بكغيتو يهودي".

ولم يكتفي الإخون بهذا بل تغلغلوا في قلب المؤسسات الفرنسية عن طريق موظفين متشددين يعملون في مختلف المرافق العمومية في فرنسا كما تسلّلوا إلى السجون والشرطة والجيش والتربية الوطنية والجامعة والنوادي الرياضية ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والنقل الحضري ومطارات باريس وشركات الحراسة والمستشفيات والحماية المدنية وغيرها من المصالح والقطاعات الهامة حسب تقرير برلماني جاء تحت عنوان "الخدمات العمومية في مواجهة التطرف".

وعلى وقع هذا التغلغل الإخواني في المجتمع الفرنسي، دعا محللون فرنسيون بلادهم إلى ضرورة قطع العلاقات مع قطر وتجفيف منابع تمويل تنظيمات الإسلام السياسي في فرنسا المتمثلة في الإخوان، بعدما كشفت مستندات عن دور قطر الرئيسي في دعم هذه الأيدولوجية.

تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي جاءت منذ أشهر، أفصحت عن الشعور بذلك الخطر، عندما أكد في خطاب وجهه إلى الفرنسيين أن "الإسلام السياسي يمثل تهديداً ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية".

وأعرب ماكرون عن رغبته في تعزيز المراقبة على عمليات التمويل القادمة من خارج بلاده للجماعات تعتنق فكرًا متطرفًا، وسيتم التعامل معها على أنها تهديد.

وقال ماكرون:" ينبغي علينا ألا نحجب أعيننا عن الحقائق؛ نحن نتحدث عن أناس أرادوا باسم الدين مواصلة مشروع سياسي يريد أن يُحدث انقساماً داخل جمهوريتنا".

المخاوف الفرنسية عبر عنها كتاب" أوراق قطر" الذي طرح مؤخرا للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرنو وكريستيان شينو والذي كشف عن حجم التمويل القطري للمؤسسات الإخوانية في أوروبا والتي باتت تشكل خطراً جسيماً على القارة العجوز بأكملها.

ووفق مذكرة نشرها موقع "تليجراف تونسي" فإن مؤسسة قطر الخيرية تورطت في تمويل مجموعات إرهابية شنت عمليات إرهابية داخل الأراضي الفرنسية لذلك يطالب النواب بتشكيل لجنة برلمانية تضم 30 نائبا من مختلف الأحزاب والتيارات، للنظر في مخاطر منظمة قطر خيرية، وما تمثله من تهديد للأمن العام في الجمهورية.

ويشار إلى أن الإسلام السياسي انتشر في فرنسا، وتنامى على يد جماعة "الإخوان المسلمين"، بدعم من دوحة التطرف وتركيا، اللتان شكلتا منصات على الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، تستهدف استدراج الشباب الساخطين على سياسية فرنسا.