فندت الكاتبة والحقوقية الإيرانية باناف شاه زاند إزدواجية منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية، بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، موضحة أن المنظمة تتعامل بوجهين أحدهما ينتقد كل شيء في المنطقة، والآخر يحابي دولتين من أسوأ دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان.

ووأوضحة الكاتبة، في مقال نشره موقع أمريكان ثينكر، أن رايتس ووتش لا تفوت الفرصة لانتقاد دول المنطقة، في أحيان كثيرة على خلفيات سياسية أكثر منها حقوقية، ما عدا قطر وإيران.

واستشهدت زاند بمقال لمديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسون، في موقع ميدل إيست آي (الممول قطريا) يبدو وكأنه "نصيحة" لحكام قطر، فيما يتعلق بسياسة منح اللجوء.ويمتدح مقال المديرة في المنظمة، المنشور في 3 أغسطس، "التقدمية" القطرية إذا أخذت تلك النصائح في الاعتبار.

يذكر أنه من أسباب قرار عدد من دول الجوار قطع العلاقات مع قطر، تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لجوارها، بإيواء الإرهابيين من تلك الدول، ومن دول أخرى يهددون أمن وسلامة الخليج والدول العربية الأخرى ـ وتعد نصيحة هيومان رايتس ووتش أقرب لكونها "استشارة" للدوحة، لتبرر قانونا إيواء الإرهابيين والمخربين من الدول الأخرى، واعتبارهم "معارضين".

ويفصل مقال الكاتبة الإيرانية الانتهاكات الإيرانية التي تتغاضى عنها هيومان رايتس ووتش، بينما تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا تعرض شخص لمضايقة في بلدان المنطقة، حتى لو كان ذلك ضمن إجراءات القوانين المحلية في البلد المعني.

وتضرب باناف شاه زاند مثالا صارخا على تجاهل هيومان رايتس ووتش انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، بالحديث عن أوضاع العمال في إيران، وما يكاد يصل إلى تجريم السلطات الإيرانية لمطالبة العامل بحقه الذي تكفله المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إيران.

ومع ذلك، تقول الكاتبة الإيرانية، لا نسمع شيئا عن ذلك من المنظمة الحقوقية، التي تدعي الحيادية في دفاعها عن الحقوق والحريات.

وتخلص زاند إلى أن هيومان رايتس ووتش تتصرف بعيدا تماما عن أسسها وأهدافها المعلنة، ويغلب على حملاتها الطابع السياسي، الذي يصل حد الفجاجة في تعاملها مع قطر وإيران.