كشف اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، بعض الأسرار الخاصة بالممارسات الشيطانية لتنظيم الحمدين ضد الأشقاء العرب بدول الجوار. 

وفضح مؤسس مخابرات قطر،  ألاعيب آل ثاني الخبيثة، في حوار مطول نشرته صحيفة إندبندنت عربية، ألاعيب آل ثاني  وأساليبهم الخبيثة بهدف سرقة بترول البحرين.

وأكد أن العصابة الحاكمة حفرت آبارها في منطقة جبل دخان بشكل غير قانوني، وأنشأتها بطريقة مائلة في محاولة  للاستحواذ الكامل على بترول منطقة  جزر حوار البحرينية.

تعدت الدوحة على حقوق المنامة في جزر حوار بناء على دعاوي كاذبة ووثائق مزورة ولجأت للتحكيم الدولي بهدف السيطرة على الثراوت النفطية للمنطقة المتنازع عليها.

وأكد منصور في تصريحاته، أن الدوحة خططت لسرقة المنامة، إذ كشف أن ضابط قطري يدعى جابر المري هو الذي اضطلع بالمهمة، كاشفا أنه سافر للبحرين وعاد بعد 4 أيام بأوراق وخرائط مزورة، حيث ادعى حصوله على دليل يثبت أحقية قطر في الجزر.

وكشف منصور تفاصيل الفضيحة القطرية، قائلا: "في عام 1986 نشب نزاع بين قطر والبحرين بسبب الحدود البحريّة بينهما والسيادة على بعض الجزر وإدارتها بمعرفة بعض القبائل الموالية لآل خليفة. (أُثيرت القضية عام 1939 بعد قرار بريطانيا الاعتراف بأرخبيل جزر حوار للبحرين ولم تعترف قطر بذلك، وتدخلت السعودية لإيقاف النزاع المسلح، وتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأصدرت حكمها في 7 مارس 2001 بتأكيد سيادة البحرين على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة وفشت وأبو تور، وسيادة قطر على جزيرة جنان ومنطقة الزبارة وفشت الديبل".

وتابع: "في تلك الفترة كان قد تم تكُلّيف جهاز المخابرات القطري بتوفير أدلة تاريخية تثبت تبعية جزر حوار لقطر، فتطوّع النقيب جابر المري للقيام بتلك المهمة، وادّعى أنه قادر على توفير هذا الدليل، وطلب بالفعل الإذن بالمغادرة إلى البحرين وعاد بعد أربعة أيام، ومعه ما ادّعى أنه دليل مقابل 4 ملايين دولار".

الدوحة حينها استعانت بالخبير المصري رياض فتح الله لدراسة الورق، والذي بدوره فحص الدليل المزعوم والخرائط واكتشف أنها أوراق مزورة، حيث أكد أن مكوناتها حديثة لا تعود لتاريخ توقيع صيغة العقود، فالحروف المكتوبة اكتشف أنها مخالفة للحروف المكونة للكلمات بالخليج".

وتابع أن التوقيعات المذيّلة للعقود مرسومة غير متصلة، لأن المزوّر كان يقلّد التوقيع على مراحل، وعلى الفور أبلغ الدكتور رياض حمد بن جاسم "رئيس الوزراء القطري آنذاك" بأن العقود مزوّرة، واعتذر للجانب القطري عن عدم إكمال المهمة الموكلة إليه.

لكن الخبير الأمني المصري أشار إلى أن حمد بن جاسم أمر الوفد القطري باستكمال المهمة وتقديم الدليل المزوّر لمحكمة العدل الدولية.

وفي لاهاي تلقى الحمدين صفعة قوية باعتراف المحكمة بأحقية البحرين في الجزر، إذ أكد الخبراء الدوليون أن العقود مزوّرة وأن هناك دلائل دامغة على هذا التزوير، من خلال مكونات الورق التي لم تكن موجودة قبل سبعين عاما، وهو تاريخ إصدار الوثيقة المزوّرة ونوعية الحبر المستخدم كذلك، بعد أن تم تحليله وثبت أنه حبر مُصنّع حديثًا، وحكمت بسيادة البحرين على جزر حوار.

التاريخ والمحافل الدولية تشهد على ألاعيب قطر التي لا تعرف حياء أمام الكذب أو التزوير، ففي العام 1994 أصدرت المحكمة الدولية حكمها التاريخي بشأن النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، والذي نص صراحة على تبني الموقف البحريني، وإثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق، فسجلت المحكمة الدولية في العام 1999 رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة.

وتعمدت قطر المساس بالسيادة السياسية والأمنية للبحرين، ولم تكتف بهذا التغول على الحق الشرعي للبحرين بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن البحرين، فدعمت كل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان.

كما دعمت الجماعات الإرهابية في اضطرابات البحرين في 2011، كما فعلت في الدول التي سادتها الفوضى، وسقطت فيها الأنظمة فيما سمي بالربيع العربي، سعيا لإسقاط الشرعية البحرينية.