قاد مؤشر أسهم العقارات والتأمين، جميع تراجعات القطاعات التي تتألف منها بورصة قطر، خلال شهر مايو المنقضي، الذي اختتمت تعاملاته أمس الخميس، بحسب بيانات البورصة.

وكشفت البيانات الرسمية خسارة بورصة قطر لنحو 4.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في مايو، حيث تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في نهاية تعاملات الشهر الجاري إلى 568 مليار ريال (156.1 مليار دولار)، مقابل 584.4 مليار ريال (160.6 مليار دولار) في نهاية تعاملات أبريل.

وأظهرت بيانات بورصة قطر، أن بورصة قطر سجلت تراجعا في تعاملات مايو بنسبة 1% أو 103.8 نقطة، لتستقر قراءة مؤشرها الرئيسي عند 10.273 ألف نقطة.

كما تراجع مؤشر جميع أسهم العقارات بنسبة 17.17% أو نحو 327.25 نقطة خلال تعاملات مايو، لتستقر قراءته عند 1578.49 نقطة، بحسب البيانات الرسمية.

وتشهد صناعة العقارات في قطر ركودا كبيرا، بسبب زيادة العرض وتراجع الطلب تحضيرا لكأس العالم، من جهة، وركود السوق وتراجع المشترين بسبب ضعف بيئة الاستثمار والاستقرار في البلاد، من جهة أخرى.

في المرتبة الثانية من حيث أكثر القطاعات تراجعا في بورصة قطر خلال تعاملات مايو، كان مؤشر أسهم التأمين، الذي هبط بنسبة 7.87% مقارنة مع أبريل 2019 أو 259.86 نقطة، لتستقر قراءته عند 3044.1 نقطة.

وفي المرتبة الثالثة، كان مؤشر أسهم الاتصالات، الذي تراجع بنسبة 3.89% أو 36.32 نقطة، خلال تعاملات الشهر الجاري، مقارنة مع الشهر الماضي، لتبلغ قراءة المؤشر نحو 896.18 نقطة.

ومن إجمالي 46 شركة مدرجة تم التداول على أسهمها الشهر الماضي، تراجعت أسهم 30 شركة في مايو مقارنة مع أبريل، وفق البيانات الرسمية.

وقالت شركة كامكو الكويتية "بنك استثمار"، الأحد الماضي، إن تراجعا طرأ على ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 2.88 مليار دولار أمريكي.

يدرس النظام القطري مشروع إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر، والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي، في محاولة جديدة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية بالإمارة، في ظل المقاطعة الإقليمية، والغموض السياسي.

وتراجع، على نحو حاد، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي الوافد إلى قطر، خلال 2018، ما يعني أن الدوحة أصبحت بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية.

وسعت قطر في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تقدم إغراءات وتنازلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين السماح بتملك غير القطريين للعقارات، والأراضي، ومنح للمستثمرين غير القطريين حق الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل لـ100% من رأس المال، وتملك نسبة تصل إلى 49% من رأسمال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الناشط في قطر 117.9 مليار ريال قطري (32.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأخير 2018، مقارنة مع 129.3 مليار ريال قطري (35.54 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017.

وتعد أرقام إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى قطر، حتى نهاية العام الماضي 2018 هي الأدنى منذ عام 2016، بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

كما تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية القطرية في الربع الأخير من 2018 بنسبة 1.9%، هبوطا من 101.7 مليار ريال (27.95 مليار دولار) في الربع الثالث من 2018 إلى 99.8 مليار ريال (27.43 مليار دولار) في الربع الأخير من 2018.

وانكمش الاقتصاد القطري بنسبة بلغت 1.2% على أساس ربعي، في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع الربع السابق له، وسط أزمة شح في السيولة المالية وانكماش نسب التضخم، ارتفعت حدتهما في النصف الثاني من العام الماضي.

وفي مارس 2018، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار أمريكي تخارجت من السوق القطرية، منذ قرار المقاطعة العربية، تشكل ودائع واستثمارات لمقيمين وأجانب كانت موجودة في القطاع المصرفي القطري.