بعد تكشف الوجه القبيح للنظام القطري المتخفي وراء أكاذيب ادعاء المثالية والفضيلة، إثر فضح موظف سابق في سفارة قطر بلندن عنصرية الحمدين، رفضت محكمة بريطانية الحصانة الدبلوماسية التي زعم تنظيم الحمدين أنها ستحمي عصابته.

ورفضت محكمة التوظيف المركزية في لندن طلب الدفاع بحماية مسؤولا دبلوماسيا في سفارة قطر بلندن، متهم بارتكاب جريمة عنصرية، بعد وصفه موظفا بريطانيا من أصل صومالي ذي بشرة سمراء بأنه "كلب وعبد أسود".

وانسحبت هيئة الدفاع عن الملحق القطرى فى لندن عبد الله على الأنصارى، خلال نظر القضية المرفوعة ضده من السائق الصومالي المسن الذى تعرض لإهانات إنسانية فادحة، بعد رفض المحكمة طلب الحماية بموجب الحصانة الدبلوماسية.

وترجع القضية إلى عام 2014 عندما أقام "محمود أحمد الصومالي الأصل" دعوى أمام محكمة العمل، قال فيها إنه تعرض للفصل التعسفي عقب اعتراضه على الإساءة العنصرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر فيها بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.

العامل الصومالي محمود أحمد  عمل في السفارة القطرية بلندن لمدة 20 عامًا قبل فصله عام 2013 أعلن مقاضاة المسؤولين القطريين، واتهمهم بالتمييز العنصري ضده بسبب بشرته السمراء، وتوجيه  إساءات لفظية وجسدية وصفوه بـ"العبد الأسود" والاعتداء عليه بالضرب.

وقال أحمد أنه تعرض للضرب والطرد من العمل عندما حاول التصدي للإساءة العنصرية من قبل المسئولين القطريين، وعرقلت مطالبة أحمد الذي يحمل الجنسية البريطانية، باتخاذ إجراءات قانونية في القضية لتمتع موظفي السفارة القطرية بالحصانة الدبلوماسية.

في عام 2017، تلقى أذناب الدوحة صفعة من المحكمة العليا في لندن، والتي أقرت بأن السفارات الأجنبية لدى بريطانيا لا يمكنها المطالبة بالحصانة من هذه القوانين، مما يجعل الدعوى ضد الدبلوماسيين القطريين، الدعوى القضائية الأولى من نوعها التي تختصم سفارة أجنبية وتنظر فيها المحاكم البريطانية.

واستندت المحكمة العليا إلى معاهدات حقوق الإنسان الأوروبية ما دفع محامي المدعي إلى طلب الإسراع بنظر القضية قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو 29 مارس/آذار الجاري.

ويحظر القانون البريطاني ممارسة التمييز بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية.  

كما يجرم التمييز ضد الأشخاص أو المجموعات ويشمل ذلك محاباة مجموعة معينة دون مجموعات أخرى ويمنع أيضا ممارسة التمييز ضد الأشخاص الذين قدموا شكاوى ضد التمييز أو الأشخاص المرتبطين بآخرين معرضين للتمييز "مثلا زوجة شخص معاق".

محمود أحمد، الصومالي المولد، يعيش في لندن، عمل موظف استقبال في السفارة لأكثر من 20 عامًا قبل فصله عن عمر يناهز 73 عامًا في أغسطس 2013.

يشار إلى أن صحيفة "تليجراف" البريطانية كشفت في وقت سابق عن أن الدبلوماسي القطري المدان عرض 50 ألف جنيه إسترليني على الموظف كرشوة "لشراء صمته" وإسقاط قضية رفعها ضده يتهمه فيها بالفصل التعسفي والتعدي عليه لفظيا وجسديا.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل اتهامات أحمد للمرة الأولى مع استمرار قضيته ضد السفارة القطرية والأنصاري، حيث كشف المواطن البريطاني أنه عانى من التمييز العنصري والإهانة ما جعله يشعر كأنه "في السجن"، فضلًا عن استمرار مناداته بـ "الرجل العجوز والكلب والقذر والعبد"، كما تعرض لهجوم جسدي مرتين بين عامي 2007 و2013.

ويقول أحمد إنه عُرض عليه تعويضًا لإسقاط قضيته، وإنه في أعقاب الهجومين الجسديين اللذين تعرض لهما على يد رئيسه، غادر السفارة. بعد ذلك بفترة وجيزة، تم الاتصال به من قبل سائق زميل سأل عن مكان وجوده "حتى يتمكن من المجيء لي ومنحي 50 ألف جنيه إسترليني بالنيابة عن [الأنصاري] لإسقاط القضية، وعرض عليّ العودة إلى العمل".

أضاف: "لم يكن لدي أي نية للعودة إلى وظيفتي، ولم أوافق على العرض، لأنني أردت العدالة بدلاً من شراء صمتي".