حيلة جديدة لجأ إليها تنظيم الحمدين لزعزعة استقرار الدولة الليبية، حيث كشفت مصادر ليبية أن قطر تقف وراء إصرار جماعة الإخوان الإرهابية على تمرير قانون الاستفتاء على الدستور الليبي قبل الانتخابات المرتقبة، وأن الهدف القطري الإخواني هو إقرار الدستور ليكون وسيلة إخوان ليبيا للوصول إلى السلطة، على غرار الحالة التونسية، والحالة المصرية قبل ثورة يونيو 2013.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي أحمد المسماري، إن المعرقل السياسي في ليبيا هم حلفاء قطر من الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان الذين يطالبون بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور، لأنه يخدم مصالحهم بالمماطلة وضمان استمرار وجودهم على سدة الحكم.

وأوضح المسماري أن مسودة الدستور المعروضة على مجلس النواب الآن فيها أكثر من 75 خطأ دستورياً، ما سيسهم في تدمير ليبيا، وأكد أنهم في القيادة العسكرية مع رغبة الليبيين والمجتمع الدولي فيما يخص الانتخابات إلا أنهم يرون أن الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مطلب لإيجاد بيئة فاسدة لعمل الإخوان والجماعة المقاتلة.  

وتعد جماعة الإخوان في ليبيا أكثر المتحمسين لفكرة الاستفتاء على الدستور أولاً، الذين يدركون أن إجراء الانتخابات الليبية لن يحقق لهم أي نجاح يذكر كما حدث معهم في الانتخابات السابقة، وتسعى الجماعة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية للترويج لعناصرها الذين يعتزمون الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتتمسك جماعة الإخوان بإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي أولاً، وهو ما دفع رئيس مجلس الدولة الاستشاري (الإخواني) خالد مشري، إلى مطالبة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، بتخصيص ميزانية لمفوضية الانتخابات الليبية لإجراء الاستفتاء على الدستور، في إشارة منه إلى أن هذا الأمر كان يجب أن يتم عوضاً عن صرف ميزانية للانتخابات الليبية، الأمر الذي أثار علامات استفهام في الشارع الليبي.

وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، أن إصرار الإخوان في ليبيا على الاستفتاء على الدستور وتمريره يؤكد أن الجماعة تقف وراء مسودة الدستور التي ستطرح للتصويت، مشدداً أن أعضاء البرلمان لن يصدروا قانون الاستفتاء إلا بعد تعديل مسودة الدستور الليبي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن جماعة الإخوان في ليبيا تطرح فكرة التصويت على الدستور بقوة، بسبب الامتيازات التي كفلها لها ومنحها اليد الطولى، داعياً إلى أن تكون مسودة الدستور توافقية بين الأطراف كافة.

ويرى المراقبون أن مشروع الدستور الليبي في حالة إقراره، سيكون أساساً لأزمة جديدة في البلاد، نظراً لأنه يخدم مصالح قوى الإسلام السياسي الذين يتخذون منها ذريعة لاختراق مؤسسات الدولة والعمل على أخونتها، لافتين إلى أن الدستور الليبي المقترح سيخدم الإخوان، مقابل تفجير الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي بعد أن أعلن زعماء الطوارق والأمازيغ والتبو رفضهم الكامل لمحتوياته التي رأوا فيها تمييزاً ضدهم ومعاداة لخصوصياتهم الثقافية والحضارية.