في مؤشر جديد على استمرار احتضان الدوحة لعناصر الإخوان والمقربين منهم، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أن 14 قاضياً من بلاده سافروا السبت الماضي، إلى قطر للعمل، في نطاق التعاون القضائي بين البلدين، والذي وصفه بالمشبوه وغير الشفاف. 

وأوضح الحمادي في تصريحات صحفية أن هذه البعثة لم يتم الإعلان عنها ولا تعميم المعلومة بقدر ما كانت مبنية على المحاباة، شعارها تغييب كل معايير الانتدابات الخارجية. 

وأضاف أن حالة من الاحتقان تسود عدداً كبيراً من القضاة بسبب غياب الشفافية في التعاطي مع هذه الملفات معبراً عن شكوكه الكبيرة في العملية المشبوهة.

وإن لم يذكر الحمادي الأسباب الحقيقية للعملية المشبوهة، فإن عدداً من القضاة أكدوا أن زملاءهم الذين تحولوا إلى قطر، هم أغلبهم من المقربين لحركة "النهضة" الإخوانية وكانوا قد نالوا الكثير من الامتيازات. 

وأثارت العملية احتجاجات الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي الذين أشاروا إلى أن النهضة ما زالت تؤكد من يوم إلى آخر سيطرتها على قطاع القضاء في تونس.