قالت مصادر حكومة مصرية لموقع "إنتربرايز" الإخباري إن الحكومة المصرية جمدت مفاوضات التسوية مع شركة الديار القطرية حول قطعة أرض مساحتها 29 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال.

وتعاقد جهاز قطر للاستثمار المالك لشركة الديار القطرية في 2006 مع الهيئة العامة للتنمية السياحية للحصول على الأرض لإقامة مشروع سياحي تبلغ تكلفته 16 مليار جنيه، وكان من أبرز الاشتراطات قيام شركة الديار بتأسيس شركة خاصة للمشروع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد، برأسمال لا يقل عن مليار جنيه لتطوير المشروع السياحي.

وأوضحت المصادر أن الشركة لم تدفع سوى 293 مليون جنيه من 2016، وأنها سددت نحو 49 مليون دولار، دفعة أولى من قيمة الأرض البالغ قيمتها الإجمالية 62 مليون دولار بسعر 2.16 دولار للمتر، وانتهت من استخراج التراخيص وتنتظر بقية الموافقات.

وأضافت أن الشركة القطرية لم ترسل أي مسؤول عنها خلال أكثر من عام، لاستكمال باقي الإجراءات، كما أنها لم تلتزم بزيادة رأس المال.

وأسست الديار في 2007 شركة مساهمة مصرية إلا أنها لم تسدد رأس المال بالكامل، ويسمح القانون المنظم لتأسيس الشركات بسداد 25% من رأس المال المصدر، على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر بعد مرور 5 سنوات على التأسيس، وفقا للمصادر.

وتابعت المصادر، أن الحكومة منحت "الديار"، قبل 30 يونيو 2013، مدة إضافية لتنفيذ مشروعها واستكمال الموافقات اللازمة للمشروع، خاصة أنه يحتاج إلى العديد من التراخيص نظراً لموقعه الاستراتيجي.