لجأ مصرف قطر المركزي مجددا إلى أسواق الدين، لتدبير نفقات حكومة الدوحة، وتوفير نفقاتها الجارية، عبر بيع صكوك إسلامية إلى البنوك المحلية بقيمة ملياري ريال (557.03 مليون دولار).
وحسب البيانات المنشورة على المركزي، طرح الإصدار على شريحتين؛ إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى مليار ريال لأجل 5 سنوات، لتستحق في 2 يونيو 2024.
أما الشريحة الثانية فقد طرحت بقيمة مليار ريال أيضاً، ولكن تستحق في 2 يونيو/حزيران 2029، علماً بأن أجل بلغ 10 سنوات.
يشار إلى أن المركزي القطري، طرح أيضاً بنفس يوم الصكوك سندات حكومية محلية بإجمالي 13.3 مليار ريال، موزعة على شريحتين.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وكات وزارة المالية القطرية توقعت تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار ريال في موازنة العام الجاري، مقابل 15.08 مليار ريال فائض في العام الماضي.