كشف تقرير لموقع "ميديا بارت" الفرنسي، عن فضائح النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، ما جعله يراقب صفحات “ويكيبيديا” باستمرار بحسب التقرير، ويلجأ للقراصنة للتخلص من المعلومات التي يُمكن أن تدينه دوليًا.

وكشف الموقع الفرنسي أن الصحفيين الفرنسيين اكتشفوا على امتداد الأعوام الأخيرة حقائق خطيرة عن المدعي العام في قطر، وممارساته المشبوهة.

وأشار تقرير "ميديا بارت" إلى أنه في العام الماضي كشفت مجلة “لوبوان” أن علي بن فطيس المري كان المالك الحقيقي لعقارات فاخرة وقصر في قلب باريس، ما دفع المجلة الفرنسية للتساؤل عن حصول مسؤول مثله، لا يتجاوز دخله الشهري 12 ألف يورو، شراء عقار بـ 9.6 ملايين يورو، ما يمثل راتبه المتراكم على امتداد 800 عام.

وأضافت المجلة أن هذا المسؤول الرفيع، الذي يفترض أنه لا يملك ثروة شخصيةً طائلة، حصل على قصر من ثلاثة طوابق في 2013 في منطقة أفينو دي لانا في قلب باريس، مقابل 9.6 ملايين يورو.

وحسب التقرير، نقلت صحيفة “24 ساعة” السويسرية هذا العام أن المدعي العام القطري، اشترى أيضًا قصرًا في أرقى أحياء جنيف، ويطل على بحيرة جنيف.

ويقول الموقع الفرنسي، إن انتشار هذه الأخبار عن المدعي العام القطري وانتشارها في أوروبا، والولايات المتحدة، أصبحت تُهدد مصداقية الرجل، ما جعله يلجأ إلى مطاردة التقارير السلبية عنه، بواسطة قراصنة الإنترنت لمحو الأخبار السيئة والتقارير السلبية عنه.

وأوضح الموقع أن قرصانًا تسلل في 21 أغسطس الجاري، وأورد الموقع تفاصيل هويته الإلكترونية، إلى موقع ويكيبديا الشهير لمحو وحذف المعلومات والأخبار التي تمس المدعي العام القطري، ولكن هذه المحاولة كانت سببًا في إعادة تسليط الضوء على الرجل بشكل من أكبر من السابق، وتوسعت دائرة أخباره المشينة أكثر.

وأشار “ميديا بارت” إلى أن صفحة ويكيبيديا الإنجليزية عن المدعي العام القطري فة للرقابة تعرضت إلى هجوم كبير من قرصان يُسمى “IAACA4″، إلى جانب حسابات أخرى مصدرها الدوحة.

وتساءل موقع "أمريكان ثينكر" في تقرير له، كيف للنائب العام القطري الذي من المفترض أن يكون رجلاً فوق مستوى الشبهات لكونه رئيس "المنظمة الدولية لهيئة مكافحة الفساد" (مقرها جنيف) ويعمل أيضا ممثلا خاصا للأمم المتحدة لملف "الكسب غير المشروع" ينفق الملايين.

وأوردت التقرير أن رئيس مجلس أمناء "مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد "ROLACC ، الذي يتخذ من قطر مقرا له، وهو علي بن فطيس المري، المحامي العام في قطر، يمتلك عدة عقارات، بقيمة تتخطى نطاق ما يمكن أن يتحصل عليه موظف مدني في قطر.

وأكد التقرير أنه راتب المري لا يمكن أن يزيد عن حد أقصى 12000 دولار في الشهر، لكن تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في باريس، بالقرب من قوس النصر.

كما اشترى فيلا في أرقى أحياء جنيف في سويسرا تصل قيمتها إلى 7.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مكتب في جنيف مقابل 3.74 مليون دولار، ويقوم المري بتأجيره لصالح مركز ROLACC في جنيف.

ولا يبدو واضحا ما هي الكيفية التي لجأ بها مؤسس مركز ROLACC، والذي يبدو كأنه كبير محاربي الفساد في قطر، لكي يحقق الاستفادة من القطاع الخاص، من خلال تأجير ممتلكاته في جنيف لمركز مكافحة فساد هناك، فقد تم شراء المكتب الكائن في رقم 221 شارع Route de Ferney خلال نوفمبر 2015 من خلال شركة.