تفننت عصابة الدوحة في ممارسة الخدع والحيل الشيطانية لانتهاك حقوق العاملين على أراضيها، في محاولة للتهرب من إعطائهم حقوقهم المشروعة، والمنصوص عليها دوليًا.
نبيل مصطفى، المدير التنفيذي لإحدى شركات جريدة الشرق القطرية، كان آخر ضحايا التحايل القطري، فبعد سنوات من الخدمة والعمل، تخلت عنه الشركة وسلبت كل حقوقه، وهو الآن يواجه السجن لمدة عام جرّاء جريمة لفقتها له السلطات القطرية.
كشفت كريمة المواطن المصري عن تفاصيل الحيلة التي مارسها تميم وعصابته مع والدها، فقد سافر منذ عام 2013 من أجل العمل في دار الشرق بعقد تم تحريره في 7 يناير 2014، ولكنه اعتبر ساريًا من 24 ديسمبر 2013 وموثق من وزارة العمل في قطر.
تضيف في تصريحات صحفية: «تحصل والدي على قرض بموجب وظيفته ذات المستوى الرفيع -على حد وصفها- بضمان راتبه الذي كان يسمح له بسداد الأقساط المستحقة عليه كل شهر في موعدها بشكل تلقائي وذلك من خلال الخصم البنكي، خاصة أن راتبه كان يُحوّل بشكل تلقائي على نفس البنك».
قالت الفتاة إن السلطات القطرية اعتقلت والدها بسبب تأييده النظام القائم في مصر والمعارض لسياسات الدوحة الإرهابية، وهو أمر ليس له علاقة بالشأن القطري الداخلي؛ ما دفع نيابة أمن الدولة القطرية إلى الإفراج عنه بحجة كيدية البلاغ المقدم ضده.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد صدر قرار فصل والدها من العمل مباشرة بعد ثبوت براءته من أى تهم موجهة إليه، وكان هذا القرار بمثابة بداية الحيلة الشيطانية من عصابة الدوحة لهذا المواطن المصري.
وتابعت الفتاة قائلة: "قدمت دار الشرق للبنك خطابًا يفيد بإنهاء خدمات والدي في نفس اليوم وتسلّمه البنك في 16 مايو، وتم استدعاء والدي في 17 مايو وأبلغه الموظف بأن فصله سيسبب له مشاكل في ترتيب سداد الأقساط التي كان إجمالي المتبقي منها حوالي 200 ألف ريال قطري".
وعلّقت موضحة أن البنك قد استغل عدم اطلاع والدها على كافة القوانين القطرية وجعله يوقع على شيك آخر بقيمة 100 ألف ريال قطري، ليقدمه إلى النيابة كونه بدون رصيد، فتصدر المحكمة القطرية على والدها الحكم بالسجن لمدة عام.
اختتمت الفتاة حديثها كلامها بالكشف عن ضحايا عدة لعملية الخداع والتحايل من قبل بنك قطر الوطني تجاه العمالة الوافدة للزج بهم في السجن، قائلة: "كثيرون تعرضوا لنصب واضح من البنك للزج بهم في السجن بشكل مخالف لما تسمح به القوانين القطرية، وبشكل مخالف لكل القوانين والمعاهدات المصرفية التي تضع مصلحة العميل وتوعيته بأي إجراء كأولوية أولى ومخالفتها جريمة كبرى يُعاقب عليها محليًا ودوليًا".
