أبرزت صحيفة "جيروزاليم بوست" التبريرات التي ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لغض حكومته الطرف عن الأموال الطائلة التي تصر قطر على توجيهها إلى حركة حماس دون الاكتراث بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهو التجاهل الذي سبق أن دفع مسؤولي السلطة للتأكيد على أن الخطوات القطرية في هذا الصدد تستهدف توسيع هوة الانقسام الداخلي بين الفلسطينيين وتدمير قضيتهم.
وفضح نتنياهو في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة الإسرائيلية التعاون الوثيق القائم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام تميم، عبر قوله إن السماح لقطر بتقديم مساعدات مالية مباشرة لحماس، يتيح الفرصة أمام فرض رقابةٍ إسرائيلية أكبر على الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مُقارنة بما كان يحدث عندما تتولى السلطة الفلسطينية تحويل المساعدات المالية بنفسها.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو أكد أن الحكومة الإسرائيلية طلبت أن تكون لديها القدرة على أن تراقب عن كثب من يحصلون على الأموال الواصلة لحماس من الدوحة، ونالت ما أرادت بالفعل، مشيرا إلى أنه سيكون لدى تل أبيب توقيعات وبصمات أصابع كل من يتلقى تلك الأموال القادمة من قطر.
وفي نبرةٍ مشابهةٍ لتلك التي يستخدمها المسؤولون الحمساويون في الترويج لمزاعمهم عن السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، اتهم نتنياهو عباس بأنه هو من قرر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، زاعماً بدوره أنه ليس لدى حكومته أي خيارات سوى السماح بمرور الأموال القطرية لتجنب حدوث كارثةٍ إنسانية.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر أن المساعدات المالية القطرية التي تصل إلى حماس تباعاً ومن المقرر أن تستمر لعدة شهور تحمي إسرائيل من تُبِعات الأزمة التي تضرب غزة على مختلف الأصعدة.
ومن المفترض أن يُخصص جانبٌ من المساعدات المالية القطرية لتوفير 10 آلاف فرصة عملٍ على الأقل في القطاع الساحلي، سعياً على ما يبدو لنزع فتيل انفجار اجتماعي واقتصادي قد يطيح حكم حماس.
ووصلت الملايين القطرية الـ15 إلى غزة قبل يومين مع الدبلوماسي القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القَطرية لإعادة إعمار غزة، ووصل العمادي إلى القطاع المنكوب عبر معبر إيريز الذي تسيطر عليه إسرائيل، بهدف تجنب الاحتجاجات الغاضبة التي خرجت ضده لدى وصوله إلى غزة قبل عدة أسابيع، حاملاً أول دفعة من مساعدات نظام الحمدين لحماس.
وتشكل هذه الدفعة جزءاً من قرابة 90 مليون دولار تعهد نظام تميم بدفعها إلى حماس على مدار الشهور الستة المقبلة، وذلك بتوافق كامل مع إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية، ما أثار غضباً واسع النطاق في أوساط الفلسطينيين سواء في الضفة أو حتى في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، انتقد منير الجاغوب، وهو أحد المتحدثين باسم حركة فتح في الضفة الغربية، طريقة الدوحة لتحويل الأموال إلى غزة بعيداً عن القنوات الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، مُشيراً إلى أن المساعدات القطرية تذهب إلى حماس وليس إلى فلسطينيي القطاع.
وأكد الجاغوب أن ما تقوم به قطر على صعيد تقديم عشرات الملايين من الدولارات إلى حركة حماس يشكل جزءاً من خطة أمريكية إسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية والقدس، قائلاً إن هذه الأفعال من جانب الدوحة تأتي كذلك في سياق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
وكان موظفو حركة حماس في قطاع غزة، الجمعة الماضية، قد بدأوا بتلقي رواتبهم بعد دخول الدفعة الثانية من المنحة المالية القطرية للحركة، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المئات من موظفي حماس كانوا يصطفون في طوابير طويلة منذ ساعة مبكرة صباح الجمعة أمام البنوك، لتلقي نصف راتب شهري.
