الانتقادات الدولية لانتهاكات دويلة الحمدين لحقوق الإنسان وصلت لمستويات غير مسبوقة، حيث انتقدت ندوه حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وأكدت أن أوضاع المرأة في هذه البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها.

وكشفت الندوة - التي عقدت اليوم بمقر مجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف ونظمتها جمعية حقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية - عن أن التقارير الدولية تفضح التميز ضد المرأة في دويلة الظلم والعنصرية.

على الجانب الآخر، ثمنت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، تطور حقوق المرأة في كل من مصر والإمارات والبحرين.

وأشار الحقوقي سعيد عبد الحافظ، في كلمته إلى استمرار التمييز العنصري في إمارة الحمدين بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة.

وعددت رابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقية المصريات الحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وأعلنت تأييد الجمعية لتعديل المادة 102 من الدستور والمطروحة على البرلمان حاليا والتي تنص علي كوته دائمة للمرأة في البرلمان.

وأشارت إلى أن المشاركة النسائية في الشأن العام أصبحت أكثر فاعلية وتأثير في الحياة العامة خصوصا بعد ثورة 30 يونيو. وقالت إن المشاركة السياسية هي جوهر أدوات  التأثير في اتخاذ القرار السياسي، وهى إحدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين ، وتعد المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها في تنوع حركية الحياة السياسية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه.

وقالت الحقوقية نهى المأمون مؤسس مبادرة هي والمجتمع أن أوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المرأة في حصولها على حقها، وذكرت أن دور المجتمع المدني هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المرأة.