ظهر جليا فشل كافة المحاولات القطرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين إهدار سيادة قطر بتملك غير القطريين للعقارات.
فرغم إقرار مجلس الوزراء القطري في نهاية 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، وفي مارس الجاري، تم تحديد المناطق والأماكن المسموح التملك بها، سواء الفلل السكنية أو المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة لم يشهد أي تطور رغم كل المزايا والتسهيلات.
وبعد إعلان المقاطعة العربية في يونيو 2017 وبالتحديد في ديسمبر 2017، أقرت قطر مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ووجه المجلس في مايو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون، وحينها أيضا لم تجذب الدوحة أموال المستثمرين الذين فضلوا أسواقا ناشئة في دول مستقرة سياسيا.
وبموجب أحكام المشروع الصادر مؤخرا يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل لـ100% من رأس المال، ويجوز تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة "التجارة والصناعة حاليا".
البورصة القطرية بدورها لجأت إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008.
محاولات إدارة البورصة القطرية انتشالها من كبوتها باءت أيضا بالفشل، إذ لا يمر أسبوع إلا وتمنى الشركات المدرجة بها بخسائر فادحة، فخلال الفترة من 3 وحتى 8 مارس الجاري فقط، خسرت البورصة نحو 22 مليار ريال "6 مليارات دولار أمريكي"، من قيمتها السوقية.
وسلكت العديد من الشركات القطرية نهج رفع تملك الأجانب بها على رأسها بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، كما أعلنت شركة قطر للبترول في 20 مارس 2018، رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة لـ49%، ورفعت نسبة تملك المساهم لمستوى لا يزيد عن 2% بحد أقصى.
لكن مع الأزمة المتصاعدة في نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، اضطرت حكومة الحمدين إلى إصدار سندات جديدة عبر بنك قطر الوطني، لتوفير السيولة للسوق المحلية.
وفي قطاع السياحة تبنت الدوحة العديد من التسهيلات لجذب المزيد من الزوار إليها، حيث أعفت في أغسطس 2017، مواطني 80 دولة بينها لبنان من تأشيرة الدخول إلى البلاد، كما أطلقت مبادرة لتحسين تجربة السائح تشمل استحداث وحدة إدارية مختصة بالتجربة السياحية في جميع الجهات المعنية.
ولم تتوقف التسهيلات حيث اعتمدت قطر إطلاق منصة للتأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للمسافرين الحصول على التأشيرة السياحية، إلى جانب نظام إخطار السفر الإلكتروني لجميع الجنسيات.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر أمير قطر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة للأجانب، إذ يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وللذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
لكن كل هذه التنازلات التي قدمتها عصابة الحمدين، لم تشفع لهم الفشل في إيجاد علاج لقطاع السياحة المتضرر بعد المقاطعة العربية لقطر، عبر تقديم عروض سخية لاستجداء عطف السائحين الذين انفضوا عن الدويلة الصغيرة بعد انكشاف دعمها للإرهاب، استضاف تنظيم الحمدين وكلاء السفر الصينيين وأغراهم بالأموال لجلب الوافدين.
وفشلت خطط قطر السياحية التي وضعتها أوائل 2017 لاستقطاب 5 ملايين سائح سنويا بحلول 2020 بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، إذ أشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إلى تقلص عدد الزوار الوافدين إلى قطر خلال عام 2018 بنسبة 19.4%، تأثرا بالمقاطعة العربية للدوحة والتي مر عليها 20 شهرا.
وأوضحت الوزارة في النشرة الشهرية التي أصدرتها، اليوم الأحد، أن عدد زوار قطر بلغ 1.81 مليون زائر بالعام الماضي، مقابل 2.25 مليون زائر في 2017، كما كشفت البيانات الرسمية أن الوافدين لقطر خلال الفترة جاءوا عن طريق البحر، والجو فقط، لكن لم تشمل البيانات أي وافدين عن طريق البر، علما بأن عددهم بالعام السابق بلغ 524.52 ألف زائر.
وتعد صناعة السياحة واحدة من أبرز القطاعات التي تضررت بفعل مقاطعة قطر، وهبطت لمستويات متدنية، وأفشلت خططا للدوحة للصعود بعدد السياح الأجانب، فوفق بيانات رسمية، تراجعت السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر العشرة المنقضية من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
الخطوط الجوية القطرية تلجأ أيضا على فترات سياسة تخفيض التذاكر، في محاولات بائسة لاستقطاب الزوار، خاصة بعد انحدار الأداء المالي للخطوط الجوية القطرية، بسبب المقاطعة العربية لها من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لكن أيضا دون جدوى.
