دفعت أزمة السيولة واستمرار حالة الركود في القطاعات الاقتصادية بقطر، إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين في قطر خلال العام 2018 بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى نحو 41.5 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

ووفق البيان، فقد تراجعت أيضا قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر العام الماضي، بنسبة 28.4% إلى 3.41 مليار ريال، فيما بلغت التحويلات الخارجة من قطر نحو 63 مليار ريال، بانخفاض 1.1% عن قيمتها في عام 2017.

هذا ويشار إلى أن التحويلات الجارية، الوافدة والخارجة من قطر، سجلت عجزا بقيمة 59.5 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.1% عن العام 2017.

وخلال 2017، نمت تحويلات العاملين للخارج بنسبة 6.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 12.6 مليار دولار، فيما سجلت نحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

ودفعت حالة الركود الاقتصادي بعض الشركات والفنادق في قطر إلى تخفيض رواتب العمالة لديها، ومنح جزء منهم إجازات مفتوحة دون أجر، بهدف تقليص التكاليف المالية، ما دفع العديد من العمال إلى ترك الدوحة والبحث عن سوق جديدة للعمل بالدول المجاورة.

ويواجه أكثر من مليوني عامل وافد في قطر، ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وتبعات مقاطعة الرباعي العربي لها، وتسببت تلك الظروف الاقتصادية والمعيشية المتراجعة، في هبوط تحويلات الأجانب الوافدة من الأموال إلى بلدانهم الأم.

وذكر تقرير لمنظمة "ميجرانت رايتس" المعنية بشؤون العمالة الوافدة، العام الماضي، أن مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، أثرت على أوضاع العمالة متعددة الجنسيات بعدة قطاعات حيوية.

وأفاد التقرير بأن عدة شركات في مجالات البناء والضيافة والشحن طلبت من عمالها تقديم إجازات مفتوحة دون أجر تمتد من شهرين إلى 3 أشهر، إلى جانب الإجازة السنوية، وذلك بسبب قلة العمل.