من الواضح أن الاستثمار العقاري، يعد من أكثر القطاعات في الدوحة التي تعاني من تبعات المقاطعة العربية، لكونه بات يدفع فاتورة سياسات تنظيم الحمدين الفاشلة، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد القطري وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.

ووفقًا لبيانات إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، انخفضت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يونيو السابق بنسبة 5.3 % على أساس شهري، حيث سجلت التداولات العقارية في دولة قطر خلال الشهر الماضي 1.306 مليار ريال (360.80 مليون دولار)، مقارنة بـ1.379 مليار ريال (380.96 مليون دولار) في شهر مايو السابق له.

وأكدت البيانات  إلى أن يونيو الماضي شهد تسجيل 241 صفقة، مقارنة بـ331 صفقة في مايو السابق، بتراجع 27.19 %، حيث شملت حركة التداول عمارات، وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.

وكشفت البيانات، تصدر أم صلال قائمة البلديات من حيث قيمة التداولات العقارية بـ393.12 مليون ريال، وتبعتها الريان بـ381.95 مليون ريال، ثم الدوحة بقيمة 301.50 مليون ريال، والظعاين بـ134.86 مليون ريال.

وسجلت بلدية الوكرة تداولات عقارية بـ64.64 مليون ريال، وتلتها الخور والذخيرة بـ22.37 مليون ريال، ثم الشمال بـ5.22 مليون ريال، وأخيراً الشيحانية بـ2.46 مليون ريال.

وبشأن عدد الصفقات سجلت الريان أكبر عدد خلال يونيو السابق مستحوذة على 41 % من الإجمالي، وتلتها الدوحة بـ17 %، ثم الظعاين بـ14 %، وأم صلال 11 %، وتتبعهم بلدية الوكرة بـ9 %، والخور والذخيرة بـ5 %، ثم الشمال 2 %، وأخيراً الشيحانية بـ1 % من إجمالي الصفقات في الشهر الماضي.

وجاءت أعلى قيمة 10 عقارات مباعة في الشهر الماضي، بواقع 4 عقارات في بلدية الريان، و3 عقارات في كل من بلديتي الدوحة وأم صلال.

وفيما يخص حركة تداول الرهونات، بلغ حجم المعاملات خلال يونيو السابق 79 معاملة، بقيمة 2.653 مليار ريال.

وشهدت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار استقراراً خلال الشهر الماضي مقارنة بمايو السابق له، بعدد 36 صفقة، بقيمة 75.74 مليون ريال.