كشفت بيانات اقتصادية رسمية هروب استثمارات بأكثر من 7.4 مليارات دولار من قطر خلال السنوات الثلاث الماضية، ما ينبئ بمضاعفة التراجع الاقتصادي للدوحة، مع استمرار قرار الدول الأربع قطع العلاقات، بسبب سياسة النظام القطري الدعمة للإرهاب والتطرف، والتحالف مع إيران للتدخل في شؤون دول المنطقة، وزعزعة استقراراها.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد ظهر أن قطر شهدت خلال عام واحد فقط خروج استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة تجاوزت 7.4 مليارات دولار (27.2 مليار ريال قطري)، في تناقض صارخ لما تسوقه الدوحة من جاذبية بيئتها الاستثمارية على أكتاف احتضانها المشكوك به لكأس العالم 2022.
وطبقا لمسح الاستثمار الأجنبي في قطر 2015، والمنشور عبر موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية عام 2015، انخفاضا إلى 133 مليار ريال قطري، مقابل 144.2 مليار ريال نهاية العام 2014، بنحو 11.2 مليار ريال.
كما أوضحت البيانات انخفاض رصيد الاستثمار الأجنبي في المحفظة (الاستثمار الأجنبي غير المباشر) إلى 71.9 مليار ريال في العام 2015، مقابل 87.9 مليار ريال في العام 2014، أي بنحو 16 مليار ريال.
بالتالي، فإن البندين الرئيسيين للاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر) قد شهدا تراجعا معا بقيمة 27.2 مليار ريال في عام واحد فقط، ما يعكس وضعا استثماريا يخالف ما يتم الترويج له. ومن الملفت للنظر الانخفاض الترويجي للاستثمارات المباشرة الأمريكية والأوروبية في قطر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
فقد تراجع رصيد الاستثمارات الأمريكية من 38.5 مليار ريال في العام 2012، إلى 30.8 مليار ريال بنهاية العام 2015، كما تراجع رصيد الاستثمارات الأوروبية من 42.5 مليار ريال في العام 2014 (غير متاح في بيانات 2012) إلى 39 مليار ريال في العام 2015.
وتشير أيضا بيانات الاستثمارات الأجنبية الأخرى، التي لم يعرّفها التقرير إلى حجم التمويلات الخفية التي تقوم بها قطر، حيث بلغت قيمة هذا البند نحو 212 مليار ريال من إجمالي الأصول الخارجية، البالغ 378.3 مليار ريال، أي يستحوذ هذا البند على 56% من استثمارات قطر الخارجية، فقد شهد العام 2015 ضخ 27.8 مليار ريال، في الوقت الذي تضاءل فيه حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والتي تعبر بشكل صحيح عن الاستثمارات الخارجية.
وتكبدت الدوحة خسائر اقتصادية وسياسية فادحة عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ويلوح في الأفق سيناريو انهيار العمود الفقري للاقتصاد القطري متمثلا بصادرات الغاز والنفط، التي تشكل 80 % من عائداتها، وما يعنيه ذلك من زيادة جراح الدوحة المثخنة خلال السنوات الثلاث الماضية، التي شهدت تراجعا بنسبة تزيد عن الثلث في المعدل العام لنصيب الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ نحو 61 ألف دولار في عام 2016، مقابل حوالي 94 ألف دولار في عام 2014.
