قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس الاثنين، إن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قانون يسمح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة، وليس جنسية كاملة، على عكس أطفال الرجال القطريين، معتبرة أن القانون المعدل أبقى على التمييز ضد المرأة.

وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن، فمنح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، والإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات".

وتسمح قطر، للرجال بإعطاء الجنسية لأطفالهم، فيما لا يمكن لأبناء النساء القطريات والآباء من غير المواطنين التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا بشروط صارمة، إذ ينص قانون الجنسية القطرية لعام 2005 على أنه يجوز للمقيمين لأكثر من 25 عاما التقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين لديهم أمهات قطريات، وفق شروط محددة، لكن الحكومة القطرية لم توافق على هذه الطلبات باستمرار.

وشددت بيغم على ضرورة أن تمنح قطر الأطفال الحق في اكتساب الجنسية سواء من آبائهم أو أمهاتهم، وأضافت: "الطفل القطري يعتبر بهذا محروم من أحد الحقوق العالمية المتفق عليها وهو منح الجنسية له بمجرد الميلاد، وذلك يتسبب أحيانا في نزاعات عائلية فهو يشعر بغربة في بلد أمه".