اعترفت قطر أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة يوم الأربعاء بأنها منعت موقع السفر الذي أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المتضررين من مقاطعة البلاد.
ووجهت قطر رسالة إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ 30 إبريل الماضي تعترف فيها بأنها قامت بحظر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الإمارات، ليقوم عبره المواطنين القطريين للتقدم بطلب تصريح بالدخول إلى أراضيها.
وقال محامو الدوحة لمحكمة العدل الدولية إن الموقع محظور منذ يناير 2018. تم إعداده لتوفير تصريح السفر للقطريين الذين تربطهم علاقات في الإمارات.
وأجرى خبراء في الدوحة اختبارًا يبطل مخاوف قطر الأمنية على الموقع الإلكتروني، لكن وثيقة قُدمت إلى المحكمة قالت إن المسؤولين لم يتخذوا أي إجراء لرفع الحظر.
وأشارت الإمارات إلى أن الاعتراف القطري بحجب الموقع الإلكتروني جاء قبل أيام فقط، مع أنها متقدمة بالشكوى منذ نحو عام، وهو ما يعد تلاعبا بالأدلة.
وكشفت الإمارات في الجلسة قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتركيب شعار مجلس العموم البريطاني على تقرير مزور قدمته للمحكمة، زعمت فيه أنه يعود إلى بعثة تقصي الحقائق من مجلس العموم خلال زيارتها للدوحة.
وأنكر مجلس العموم البريطاني صدور مثل هذا التقرير عنه، كما أكد أحد أعضاء المجلس، الذي زار قطر ونسب إليه التوقيع عليه، أن التقرير غير صحيح واستخدام قطر شعار مجلس العموم البريطاني غير صحيح.
كما كشفت الإمارات عن إفادة أحد المسؤولين بما يسمى لجنة المطالبة بالتعويضات الحكومية القطرية، إحدى الوثائق المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، اعترافه بأن شكاوى الشهود المتضررين تم إعدادها مسبقا، ولم يقوموا هم بالإدلاء بها.
واعتمدت دولة الإمارات عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأكدت أن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وكجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها دون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
وأكدت الإمارات أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت اسم "التمييز العنصري"، ولا يمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وسبق أن دحضت الإمارات مزاعم مماثلة أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي، وأثبتت بالأرقام بشكل تفصيلي أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، مشيرة إلى أنها تحتضن 2194 قطرياً، وأن مجموع تنقلات القطريين من وإلى الإمارات تجاوزت 8 آلاف حالة خلال النصف الأول من 2018.
وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018 منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلبا من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وكانت الإمارات ملتزمة من الأساس بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
