لم يتوقف الدور القطري المشبوه في ليبيا، على تمويل جماعات الإرهاب ماديا وعسكريا فحسب، بل استغلت القيادة القطرية التفكك الليبي منذ العام 2011، في تحويل البلاد إلى قاعدة لتغذية الإرهاب في سوريا والعراق، لاستكمال مخطط الدوحة لنشر الفوضى في المنطقة.
وكشفت وثيقة صادرة عن السفارة القطرية في العاصمة الليبية طرابلس، بتاريخ 10 سبتمبر 2012، عن تورط الدوحة في إرسال 1800 مقاتل من دول المغرب العربي للقتال في سوريا، بعد تدريبهم في ليبيا.
وبحسب نص الوثيقة، الصادرة عن القائم بأعمال السفارة القطرية فى طرابلس، نايف عبد الله العمادي، والموجهة لمدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية، فإن "السفارة ستشرف على نقل 1800 مقاتل من ليبيا، بعد أن أنهوا تدريباتهم فى معسكرات الزنتان وبنغازي والزاوية ومصراتة إلى العراق، على ثلاث دفعات، من الموانئ الليبية إلى تركيا".
وأكدت الوثيقة القطرية، أن "العمادي" سيشرف على نقل المقاتلين خلال الأسبوع التالى لتاريخ المراسلة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجانب التركي.
وفي أوائل عام 2012، عقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، اتفاقا سريا بشأن ما سمي بـ"خط الجرذان"، الذي نص على نقل أسلحة خاصة من ترسانة النظام الليبي السابق، بواسطة قطر، إلى سوريا، لتسليح المعارضة "المعتدلة" هناك، في ظل غياب أطر قانونية، ورفض الكونغرس منح خط أخضر لذلك.
لكن قطر، وحسب ما نقلته صحيفة "صنداي تليغراف" حينذاك، استغلت عملية خط الجرذان لتصبح الراعي الرئيسي لجماعات التطرف في أكثر من مكان، فبدأت بنقل الأسلحة، ليس للمعارضة، بل لجماعات من المتمردين، ذات التوجهات الدينية العنيفة.
وتعد الدوحة من أبرز الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا، إذ كانت الأولى التي تعترف بالمجلس العسكري الذي قاده الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، كما عمدت تقديم الدعم المالي وتسليح الجماعات الإسلامية المتشددة في ليبيا، وفي إثبات لجرائم قطر عرضت قيادة الجيش الليبي في مؤتمر صحافي في يونيو الجاري، أدلة ووثائق بالصوت والصورة، تكشف تورط دولة قطر في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا منذ العام 2011.
