تسببت سياسات الأمير القطري الصغير تميم بن حمد الصبيانية، في استمرار تآكل ودائع القطاع العام القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة، لا سيما في شهر فبراير الماضي، التي فقدت 23 مليار ريال "6.33 مليار دولار"، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.
وبلغت ودائع الحكومة القطرية حتى مارس الماضي 77.8 مليار ريال "21.39 مليار دولار"، مقارنة مع 82.3 مليار ريال "22.62 مليار دولار" في فبراير 2018.
وبحسب التقرير، تتألف مؤسسات القطاع العام القطرية التي تملك ودائع في البنوك العاملة في البلاد، من الحكومة، والمؤسسات الحكومية التابعة لها، إضافة إلى المؤسسات شبه الحكومية.
وارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، وسط تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات الجارية اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.
وجاء في تقرير رسمي حديث صادر، الخميس، عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي ودائع القطاع العام "حكومة ومؤسسات تابعة ومؤسسات شبه حكومية" في البنوك العاملة في قطر، بلغ 278.3 مليار ريال "76.4 مليار دولار"، حتى نهاية فبراير الماضي.
وفي فبراير 2018، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، داخل البنوك التجارية العاملة في البلاد، نحو 301.34 مليار ريال "82.83 مليار دولار"، وفق ما أوردته البيانات الرسمية الحديثة.
كما بلغت ودائع المؤسسات الحكومية، والتي تختلف عن ودائع الحكومة، نحو 167.3 مليار ريال "45.98 مليار دولار" حتى نهاية فبراير الماضي، نزولا من 186.8 مليار ريال "51.34 مليار دولار" في فبراير 2018.
أما المؤسسات شبه الحكومية، فبلغ إجمالي ودائعها حتى فبراير الماضي 33.1 مليار ريال "9.09 مليار دولار"، مقارنة مع 32.2 مليار ريال "8.85 مليار دولار" في فبراير 2018.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار بالودائع المصرفية للبنوك القطرية، لا يزال نظام الحمدين يواصل استنزاف أموالها وإجبارها على الاقتراض، فيما ارتفعت مطالبات البنوك التجارية على حكومة الدوحة لأعلى مستوى لها منذ مارس 2018.
وشهدت المصارف القطرية زيادة حادة في توجه حكومة تميم للاقتراض منها، لتزيد مطالبات البنوك التجارية على حكام الإمارة الصغيرة في فبراير الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ مارس 2018، ما يشير إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة الخطر، بعد مرور أكثر من 20 شهرا على المقاطعة العربية للدوحة.
وذكر مصرف قطر المركزي في بيانات صادر مطلع أبريل الحالي، أن إجمالي المطالبات من جانب البنوك على الحكومة القطرية، بلغت في فبراير الماضي 317.3 مليار ريال "87.2 مليار دولار أمريكي".
وصعدت مطالبات البنوك على حكومة قطر، من 300.4 مليار ريال قطري "82.5 مليار دولار أمريكي" في يناير 2019، وبذلك، تكون حكومة قطر قد توجهت للبنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 16.9 مليار ريال قطري "4.7 مليار دولار أمريكي" بين شهري يناير وفبراير 2019.
وتسبب قطع الرباعي العربي في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، في تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر، وزيادة حاجة الحكومة للسيولة النقدية، دفعها للتوجه إلى البنوك للاقتراض وإصدار أدوات الدين المختلفة "سندات، أذونات، صكوك".
والشهر الماضي، أصدرت وزارة المالية القطرية نيابة عن الحكومة، سندات مالية في الأسواق العالمية، بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ قطر، بعد إصدار مماثل في أبريل 2018.
وقفز الدين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال عقد من الزمن، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة مع 2008، وفق بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، ما يظهر حاجة الدوحة للسيولة المتصاعدة.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر، حتى نهاية العام الماضي نحو 156.5 مليار ريال "43 مليار دولار أمريكي"، بينما كان إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر في نهاية عام 2008، نحو 12 مليار ريال فقط "3.3 مليار دولار أمريكي".
