فضح تقرير رسمي صادر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر، انتهاكات تنظيم الحمدين الممنهجة بحق العمال الوافدين، مقر بممارسات ممنهجة ضد الأجانب العاملين في مشروعات الدوحة المختلفة، بعد محاولات مستميتة من قبل أذرع تميم الإعلامية لإخفائها على مدار الشهور الماضية.
وقال التقرير الصادر اليوم السبت إن الوزارة القطرية أصدرت إحصائية عن عدد الشكاوى العمالية التي وصلتها من عدد من الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها الأجانب.
الأرقام الصادر عن الوزارة القطرية تؤيد ما اتهمت به دوحة التمييز خلال الفترة الماضية، من ممارسة انتهاكات ممنهجة بحق العمال الأجانب، حيث ذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل، أنها تلقت 15818 شكوى عمالية خلال العام الماضي.
واقع البيانات الحكومية يشير إلى أن شكاوى المنع من السفر من قبل أصحاب العمل، وصلت لـ 70% من بين الشكاوى التي تلقتها الوزارة تليها عدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 68% ثم بدل الإجازة بنسبة 66%.
وأقرت الإحصائية الوزارية بعدم حصول قرابة 80 من العمال الذين تقدموا بشكاوى على أجورهم في مواعيدها، حيث تصدرت شكاوى الأجور المتأخرة للشكاوى بنسبة 79%.
وحاولت الوزارة القطرية تبيض وجه الأمير الصغير الذي لوثته جرائم نظامه بحق العمل، مؤكدة أنها سوف تجرى بعض التعديلات على نظام حماية الأجور وتغذيته بالبيانات أولاً بأول.
وقالت إن عدد المنشآت التي التزمت بكشوفات الرواتب الصحيحة وصلت 38777 منشأة، وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل أجورهم إلى حساباتهم البنكية 1324066 أي ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وذلك في نهاية 2018.
وزعمت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، مثل وقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام عمالة من خلال تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت الوزارة أنه عدد الشركات التي تم حظرها خلال عام 2018 بسبب نظام حماية الأجور بلغ 28351 شركة.
من جانب آخر أحالت الوزارة 2% من العمال أصحاب الشكاوى إلى القضاء و31% إلى لجان فض المنازعات 48% تمت تسويتها بشكل ودي في إدارة علاقات العمل و17% من الشكاوى تم حفظها لسببين أساسيين أولهما عدم مراجعة الطرف المشتكي للوزارة، والثاني عدم اختصاص الوزارة بالنظر في نوعية الشكوى.
أوضاع العمالة المنزلية في قطر أكثر سوء وفقا لمنظمات حقوقية مهتمة بأوضاع الخادمات، حيث أنه غالبيتهن يعملن في ظروف قاسية، وسط تراجع حاد في أجورهن، ووفقا لوزارة العمل القطرية، فإن نسبة شكاوى العمالة المنزلية بلغت خلال عام 2018/ 318 شكوى تمت تسوية 285 شكوى منها، وأحيلت الشكاوى الباقية إلى جهة الاختصاص.
وأقرت الوزارة بواقع مساكن العمال المرير، حيث أجرت التنمية الإدارية والعمل خلال عام 2018، 2595، جولة تفتيشية على أماكن سكن العمال وتم البدء في تنفيذ خطة موسعة لإخلاء العمال من سكن المزارع، التي تعد مساكن غير لائقة وتم إخطار 285 شركة بأن سكن العمال لديها سكن سيئ وجارٍ توفيق أوضاعها.
وتأتي الإحصائية في ظل اتهامات دولية تلاحق شركات دوحة الفساد بسبب انتهاكات حقوق العمال، لاسيما العاملين في مشروعات مونديال الدم القطري، والذي بلغ عدد القتلى بينهم أكثر من 2000 عامل.
ورصدت تقارير حقوقية دولية أوضاع العمال بقطر، مؤكدة أنهم يعملون دائما في ظل درجات حرارة شديدة الارتفاع، ووسط ظروف عمل لا يتم فيها الالتزام بأي معايير سلامة أو أمان، وأجورهم لا تتعدى 6 دولارات يومياً.
وكشف تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.
والتقرير ناقشته أعمال الدورة الـ33 للمفوضية، التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو الحالي بجنيف.
وأشار التقرير الأممي إلى تردي أوضاع العمالة الوافدة، ووفاة ألفي عامل نتيجة إنشاءات بطولة كأس العالم 2022، وهو رقم يزيد عن الرقم الذي أشارت إليه الدراسة المقارنة التي نشرها موقع "ذا سبورتس راش" الهندي، عن وفاة 1200 شخص، وهو ما يشير إلى حجم المأساة التي يعاني منها عمال المونديال.
وتواصل السلطات القطرية تجاهل المطالب العالمية والقوانين الدولية فيما يخص تعاملها مع العمالة الأجنبية على أراضيها، التي تشكو أوضاعا معيشية وخدمية وصحية قاسية، لا سيما آلاف منها تستغلهم الدوحة في بناء منشآتها الرياضية استعدادا لمونديال كرة القدم 2022.
وتسببت الانتهاكات القطرية في اضراب العمال عن العمل، وتحطيم الحافلات بمواقع سكنهم؛ احتجاجاً على تعنت ملاك الشركات من القطريين المدعومين من حكومة "تنظيم الحمدين" في صرف مستحقاتهم لأكثر من ٣ شهور، بالإضافة للمعاملة غير الآدمية التي يلقاها هؤلاء العمال ونظام السخرة والرق والاتجار بالبشر المتفشية في قطر.
واشتكى العمال في خطابات عديدة من ضعف الرواتب الزهيدة وعدم دفعها بانتظام، وسوء الطعام المقدم لهم، فضلاً عن مصادرة جوازات سفرهم.
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت تقارير قالت فيها إن عشرات العاملين الأجانب في ورش بناء بشركات منشآت كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
