أقر مجلس الوزراء القطري، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقراره قبل بداية يناير 2018، وسط تعتيم شامل على حجم المصروفات العامة أو الإيرادات المتوقعة بالعام المقبل، في وقت توقعت وزارة المالية تحقيق عجز بقيمة 28.3 مليار ريال (7.37 مليار دولار) في موازنة العام الجاري، مع بلوغ الإيرادات نحو 170.1 مليار ريال، والنفقات 198.4 مليار ريال.

وكان صندوق النقد الدولي خفض في وقت سابق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%. كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%.

وسحبت قطر 20 مليار دولار من صندوقها السيادي، لمحاولة تخفيف تبعات المقاطعة وسد شح السيولة في المصارف، حيث انكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في أغسطس، وغالبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يوليو.

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، عبدالله بن سعود آل ثاني عن بدء محاولة صياغة استراتيجية لدعم العديد من قطاعات الدولة، وقال إن الجهاز قد يستثمر في شركة الخطوط الجوية القطرية، لكن من دون تقديم أي إيضاحات بهذا الشأن إذ أن الشركة مملوكة للحكومة بالفعل، وقد تكون تصريحاته تشير إلى ضخ جديد لرأس المال.

أضاف أن الاستثمار قد يشمل أيضا حي كتارا الثقافي في الدوحة، الذي يضم مسارح ومعارض ومطاعم وقاعات اجتماعات. وأضاف "سندعمهم مالياً وسندعمهم في مؤسساتهم وسنمدهم بقوة بشرية". لافتا إلى استراتيجية جديدة لتخصيص أموال جهاز قطر للاستثمار بما يتيح له التكيف مع أزمات مثل المقاطعة (في إشارة إلى مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وانتهاز فرص العمل الجديدة أيضاً. وقال "يتيح لكم هذا نقل السيولة من مكان لآخر".