كشفت وسائل إعلام سورية عن تورط مؤسسة البريد التركية في عمليات نصب تتعلق بإمكانية تقديم طلبات لجوء إلى قطر، رغم عدم دخول قانون اللجوء الذي صدر مؤخراً عن الحكومة القطرية حيز التنفيذ بعد.

وتوافدت عشرات العائلات في مدينة "الباب" بريف محافظة حلب الشرقي، في الأسابيع القليلة الماضية، إلى مركز (ptt) التابع لـ"المؤسسة العامة للبريد والشحن التركية" في المدينة، من أجل تقديم "استمارة طلب لجوء" إلى دولة "قطر".

وذكر شهود عيان أن الاستمارة المشار إليها، لم تكن صادرة عن أي جهة رسمية، وكان يتم طباعتها من قبل أشخاص، وبصورة فردية، فيما أكد موظفون في مؤسسة البريد التركي، على أن موضوع اللجوء شائعة، وأن لا علاقة لهم به.

وقال مسؤول بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إن ما حدث في مدينة "الباب"، وما حدث قبلها في مدينة "جرابلس" هو عملية نصب واحتيال على المدنيين البسطاء، الذين يسارعون إلى تصديق أي أخبار دون محاولة التأكد من مصداقيتها، وذلك أملاً منهم في الخروج من الواقع المعيشي والأمني المتردي في معظم الشمال السوري.

أضاف أن الأمين العام للائتلاف تواصل بشكلٍ مباشر مع السفارة (القطرية) في (تركيا) لتبيان حقيقة الأمر، فكان الرد أن اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون اللجوء الذي صدّر مؤخراً عن حكومة (قطر) لم تدخل إلى الآن حيز التنفيذ، بالتالي فهي غير مخولة باستقبال أي من طلبات اللجوء من سوريا أم من غيرها".

وأوضح المصدر أن الجهات المحلية في مدينة "جرابلس" بصدد فتح تحقيقات تخص نفس الحادثة لا سيما بعد الأخبار التي تمّ تداولها بين أبناء المنطقة عن قيام أحد المكاتب بإيهام حوالي 8000 عائلة بإمكانية مراجعته وتقديم طلبات اللجوء من خلاله لقاء قيمة مالية مقدارها 1000 ليرة سورية، منها 500 ليرة إلى مركز (ptt) في المدينة.

وكانت "مؤسسة البريد التركية" افتتحت في وقت سابق العديد من مراكز البريد (ptt) في مدن وبلدات "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، بغية تقديم خدمات بنكية وبريدية فيها، وهذه المراكز غير معنية -حسب المصدر- بموضوع الهجرة إلى أي دولة.

حول هذا الموضوع قال "محمود الشيخ" أحد أبناء مدينة "الباب"، إن العشرات من أبناء المدينة والمهجّرين فيها على عملوا في الأسابيع القليلة الفائتة على تجهيز واستكمال الأوراق الخاصة بمعاملة الهجرة/ اللجوء إلى دولة "قطر"؛ إذ قاموا أولاً بمراجعة مديرة النفوس في المجلس المحلي لمدينة "الباب" للحصول على ورقة "بيان عائلي" قبل التوجه إلى مركز (ptt) في المدينة.

وأضاف: "شملت استمارة طلب اللجوء إلى دولة (قطر)، معلومات شخصية تتضمن (مكان الإقامة، الخبرات، الشهادة التعليمية، العمل الحالي، رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني) للمتقدّم، فضلاً عن صور الهويات الشخصية الجديدة لأفراد العائلة، وبعد ذلك كان يجري وضعها في ظرف ورقي وإرسالها عبر مركز (ptt) إلى السفارة (القطرية) في العاصمة التركية (أنقرة)".