كشف الكاتب السعودي محمد آل الشيخ أن "الرشوة" وسيلة لا غنى عنها في ممارسات نظام الحمدين سواء السياسية أو الاقتصادية، غير أن فضيحة حمد بن جاسم مع بنك باركليز هنا تنطوي على الإضرار بمصالح قطر العليا لاقتطاع أموال بطرق غير مشروعة، وتحويلها إلى حسابه الخاص.
وفي مقال له نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة الجزيرة السعودية، أوضح آل الشيخ أن فضيحة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في تعامله مع بنك باركليز الإنجليزي، لا يمكن إلا أن تتفاعل وتكبر وسيكون لها قطعا تبعات على مستويات مختلفة، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وتابع "نظام الحمدين عُرف عنه أنه غارق في كل أنواع الفساد، وعلى رأس هذا الفساد التعامل بالرشوة إذا أراد الوصول إلى هدف معين، سواء كانت هذه الرشوة بشكل مباشر كتقديم الأموال مباشرة للدفع باتجاه اتخاذ قرار معين، لغاية يرمون إليها، كما حصل في استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، أو بطريق غير مباشر كتوفير خدمات شخصية خاصة لمن لهم قدرة على التأثير في القرار.
وأشار الكاتب السعودي إلى أنه ليس غريبا أن أمير قطر ووالده، لم يصدر عنهما أي رد فعل تجاه هذه اللصوصية المكشوفة، والتي أصبحت على كل لسان؛ بل على العكس من هذا فقد منحته السلطات القطرية موقعا دبلوماسيا في السفارة القطرية في لندن، لكي يكون له حصانة للحماية من الاستدعاء للتحقيق القضائي الذي يجري حول هذه الفضيحة في لندن وكشف المتورِّطين في هذه الحادثة المخجلة.
إصرار السلطات القطرية على حماية ابن جاسم، يحتمل احتمالين: إما أن سرقة أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني لا تستوجب العقاب بقدر ما تستوجب العتاب والتوبيخ، لأن المال القطري هو حق خاص يعود للأمير ووالده، ويتصرفان فيه تصرف الملاَّك في أملاكهم.
والاحتمال الثاني الذي سرده آل الشيخ، أن هناك سببا آخر يخفى علينا، في تلك الإمارة الصغيرة، والتي يكتنف علاقات أصحاب السلطة فيها غرائب وأسرار لا نعرفها؛ فأغلب الظن أن بن جاسم يتمتع بحصانة أسبغها عليه والد الأمير، تجعله فوق أي مساءلة أو محاسبة.
وتابع "لو تعرض بن جاسم للمساءلة لكَشف من الأسرار ما يزلزل الأرض تحت قدمي الأمير ووالده؛ أي أنه بالمختصر المفيد "يبتزهما" بما لديه من أسرار خطيرة لو أنهما حاسبوه، أو حتى تركوه وحيدا يواجه مصير لصوصيته وفساده أمام القضاء الإنجليزي".
وأكد أن هناك ممارسات سياسية واقتصادية وحتى رياضية كثيرة قامت بها السلطة القطرية تفوح منها رائحة الفساد. ولا يخفى على القطريين أن ابن جاسم هذا أسطون من أساطين الفساد في الداخل القطري، فقد استولى بنفوذه وامتلاكه لتوجيه القرار على كثير من وكالات الشركات التجارية في الدوحة، حتى أصبح يُعرف بين القطريين بأنه "لص قطر الأول".
وأضاف الكاتب أن الأمير ووالد الأمير ووالدته يقتطعان مباشرة من ريع الغاز وريع الصندوق السيادي القطري، أما ابن جاسم فإن حصته من الثروة القطرية تأتيه من سمسرته على توظيف أموال الصندوق السيادي، واقتطاع حصته من السمسرة على قرارات استثماراته، أما أهل قطر فليس لهم إلا الصمت والصبر على هذا الابتلاء.
واختتم آل الشيخ مقاله بالقول إن "فضيحة ابن جاسم هذه - كما أكد لي أحد الأصدقاء القطريين- ليست سوى رأس جبل الجليد الذي انكشف، أما ما تحت الأرض فهو الأدهى والأمر، وستتوالى الفضائح تباعا".
وتتوالى المفاجآت حول فضيحة حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق مع بنك باركليز، حيث كشفت تقارير غربية تلقي هامان الدوحة 322 مليون دولار من بنك باركليز، نظير ضخ الأموال القطرية في البنك، خلال الأزمة المالية عام 2008.
وتأكد مكتب جرائم الاحتيال، من خلال تحرياته إلى أن حمد بن جاسم استثمر في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).
وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري الذي ضخ 7 مليارات جنيه استرليني.
وكشف الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي استمعت إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن، خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.
كما كشفت التسجيلات التي استمعت لها هيئة المحكمة، عن تورط وزير دولة قطري حالي وهو أحمد بن محمد السيد، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بعدما مثّل بن جاسم في التفاوض المشبوه مع البنك البريطاني.
وعقب افتضاح أمره، سارع بن جاسم إلى تعيين نفسه في وظيفة دبلوماسية عادية بالسفارة القطرية في لندن، بهدف التحصن من الملاحقات القضائية، بعدما تأكدت هيئة المحكمة من تلقيه الرشوة، وبات قريبا جدا من السجن.
وكانت صحيفة "بيج نيوز نيتوورك" ذكرت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن بن جاسم الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء قطر في السابق، سعى للحصول على تأكيدات من أعلى مستويات الحكومة البريطانية، في محاولة لحماية أسهمه والدوحة في قضية بنك باركليز.
كما كشفت التسجيلات عن تورط وزير دولة قطري حالي وهو أحمد بن محمد السيد، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بعدما مثّل بن جاسم في التفاوض المشبوه مع البنك البريطاني.
