ارتفاع ديون الحكومة والقطاع الخاص القطري إلى 191 مليار دولار

كشفت معطيات تقرير رسمي حديث، أن الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في قطر باتت مدينة للبنوك العاملة في البلاد بقيمة 697.8 مليار ريال (191.1 مليار دولار)، بنهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت قيمة مطالبات البنوك المالية على المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر من 694.1 مليار ريال (190.1 مليار دولار)، في يونيو السابق عليه.

وارتفعت وتيرة لجوء الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية في قطر، إضافة إلى القطاع الخاص، للبنوك؛ للحصول على تمويلات، بعد شح الإيرادات التي تعرضت لها نتيجة مقاطعة الرباعي العربي للدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً في مارس الماضي، أشار فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر منذ قرار المقاطعة.

وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

ومنذ نهاية مايو 2017 (قبيل المقاطعة)، أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، أن مطالبات البنوك للمؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد، بلغت 627 مليار ريال (172 مليار دولار).

وبلغت قيمة مطالبات البنوك على حكومة قطر (قروض وسندات وأوراق مالية أخرى) حتى نهاية الشهر الماضي، 297.7 مليار ريال (81.6 مليار دولار).

بينما بلغت مطالبات البنوك على المؤسسات شبه الحكومية حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 19.7 مليار ريال (5.4مليارات دولار).

يما بلغت مطالبات البنوك في قطر على القطاع الخاص نحو 517.2 مليار ريال (141.7 مليار دولار)، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.