العقارات في قطر.. خاوية على عروشها

لا يزال الاقتصاد القطري يعاني حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك بسبب مواصلة استخدام تنظيم الحمدين للأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله في استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية في الدوحة لا سيما قطاع العقارات.

سياسات تميم التخريبية عرضت دويلته لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، ليضرب السوق المحلي حالة ركود شديدة لا سيما سوق العقارات، بسبب نقص السيولة وتراجع حجم القوة الشرائية لدى المواطن القطري من جهة، وعزوف سكان الخليج عنها بعد المقاطعة.

وانهارت أيضا قيمة مراكز التسوق التي تفتقر إلى المتسوقين السعوديين أو الإماراتيين الذين كانوا يفدون إليها قبل المقاطعة، حيث أشار محللون إلى أن مراكز التسوق من بين المتأثرين الأكثر وضوحا، حيث اضطر البعض إلى إغلاق المتاجر في الأشهر الأخيرة.

عزلة الأمير الصغير بسبب دعمه للإرهاب، جعلت العقارات القطرية تفقد جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقاري القطري مرحلة الخطر بعد تلقي شركاته ضربات موجعة متتالية.

وساهم الانهيار الذي شهده قطاع السياحة في قطر عقب المقاطعة إلى تأثر العقارات به، حيث أشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إلى تقلص عدد الزوار الوافدين إلى قطر خلال عام 2018 بنسبة 19.4%، تأثرا بالمقاطعة العربية للدوحة.

وكشفت بيانات الوزارة أن الوافدين لقطر خلال الفترة جاءوا عن طريق البحر، والجو فقط، لكن لم تشمل البيانات أي وافدين عن طريق البر، علما بأن عددهم بالعام السابق بلغ 524.52 ألف زائر، ما يشير إلى انقطاع تام لسكان الخليج عن الذهاب إلى قطر.

وشهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعا كبيرا بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالي، تزامنا مع تراجع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية.

وذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن تراجعا بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء في محافظات قطر، خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، بينما على أساس شهري، تراجعت رخص البناء في محافظات قطر، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي.

وانخفضت أسعار العقارات السكنية نحو 10% منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، في حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة، إذ أكد جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس أن قطاع العقارات القطري كان أحد الضحايا الرئيسيين للمقاطعة العربية.

وتراجع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير بنسبة 24%، لتسجل 204 ملايين و810 آلاف و148 ريالا قطريا، مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أفادت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة والشيحانية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.  

وكان إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر خلال ديسمبر الماضي، بلغ نحو 677 رخصة، مقارنة مع 701 رخصة ممنوحة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017، وبنسبة 9.2% تراجعت رخص البناء الممنوحة في العاصمة الدوحة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، و1.7% على أساس شهري، إلى 119 رخصة، مقارنة مع 131 و121 رخصة على التوالي.

وبالتزامن مع تراجع صناعة العقارات في قطر، تراجعت أسعار المنشآت السكنية والتجارية في عددٍ من المدن القطرية، بسبب هبوط حاد في المبيعات من جانب المواطنين والأجانب، إذ أدت المقاطعة العربية لقطر إلى تخارج استثمارات في القطاع العقاري، وجمود في حركة البيع والشراء، انتظارا لاستقرار السوق المحلية التي تشهد ارتباكا وتخارجا للأصول والسيولة.

وهبطت قيمة العقارات المبيعة في قطر بنسبة 29.3% في ديسمبر الماضي، على أساس شهري، وسط ضعف السيولة المتداولة، وحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بلغت قيمة العقارات المبيعة في قطر خلال ديسمبر الماضي 1.882 مليار ريال (517 مليون دولار).

وكان إجمالي قيمة العقارات المبيعة، وفق بيانات الوزارة، خلال نوفمبر 2018 قد بلغ نحو 2.661 مليار ريال (731.4 مليون دولار أمريكي).

وفي محاولات بائسة لتحفيز النشاط العقاري، أقر النظام القطري الشهر الماضي، قانون استثمار يسمح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات، لكن السوق لا يزال تسيطر عليه حالة من الركود العام، حيث ضرب الوحدات الفندقية والسكنية والتجارية.

أزمة العقارات في إمارة الإرهاب ألقت بظلالها أيضا على برج الدوحة، المصمم على شكل أسطواني بقمة مدببة، والذي اكتمل بناؤه في عام 2012؛ حيث أشارت تقارير إلى أن نحو نصف طوابقه البالغ عددها 46 خالية.