القطاع المصرفي يتهاوي.. بنوك قطر خارج الخدمة

أدّت المقاطعة العربية لقطر لدعمها الإرهاب إلى هزة عنيفة بالجهاز المصرفي القطري، عقب نزوح أموال خليجية مؤثرة بخلاف سحب مودعين أجانب لودائعهم.

وحسب إحصاء لبنك قطر المركزي؛ فقد بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.

وهوت على نحو حاد، الأصول المحلية للمصارف العاملة بقطر وسط شح في السيولة وتباطؤ نمو الاقتصاد، وفق تقارير رسمية.

وضخت الحكومة القطرية والشركات التي تسيطر عليها مليارات في النظام المصرفي بعد نزوح متواصل للودائع إلى الخارج. فوفقا لـ"رويترز" زاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال في ديسمبر/كانون الأول إلى 315.4 مليار ريال.

وفي مواجهة ذلك، وفقا لمراقبين، لجأت تلك المصارف إلى السعي لأسواق الدين الخارجية والاقتراض بخلاف بيع بعض أصولها محليا وخارجيا.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، إن القطاع المصرفي القطري شهد عمليات نزوح واسعة لودائع الأجانب.

وقالت الوكالة الدولية، إن النظرة السلبية للاقتصاد القطري، تعود إلى مقاطعة دول مكافحة الإرهاب للدوحة، وأكدت أن قطر استنزفت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة.

وتعتمد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الودائع الأجنبية لدعم نظامها المصرفي بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص السيولة، كما تخطط لإنفاق 200 مليار دولار لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.