باركليز - قطر.. اتهامات رسمية بالاحتيال للبنك وأربعة تنفيذيين

اتهم مكتب الاحتيال البريطاني باركليز بنك وأربعة من المديرين التنفيذييين السابقين، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في صفقة قطر عام 2008.

حيث اتهم مكتب الاحتيال البريطاني كل من البنك والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، ورئيس المصرف الاستثماري السابق روجر جينكينز، وتوماس كالاريس الذي يرأس قسم إدارة الثروات بالبنك، وروجر بوث رئيس مجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بالتآمر لارتكاب عمليات تزوير عن طريق التمثيل الزائف، فيما يتعلق بصفقة الاستثمار القطري في يونيه 2008.

واتهم المكتب باركليز وفارلي وجينيكيز بتهم أخرى تتعلق بواقعة رفع رأس مال ثانية في أكتوبر 2008. كما اتهم باركليز وفارلي وجينيكيز بتقديم مساعدة مالية غير مشروعة.

وانخفض سهم بنك باركليز بنسبة 0.3% في التعاملات المبكرة في بورصة لندن.

وخضع بنك باركليز لتحقيقين يتمحوران حول صفقة رسملة أبرمها عام 2008 مع مستثمرين قطريين، سمحت للبنك بتفادي الملكية الحكومية في أثناء الأزمة المالية.

وترتكز الاتهامات على فشل باركليز في الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقية التي أبرمها مع شركة قطر القابضة في أكتوبر من العام 2008 بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، لتوفير استشارات مالية بشأن توسيع أعماله في الخليج.

وأصدرت هيئة السلوك المالي  إنذارا لباركليز عام 2013 وغرمته 50 مليون جنيه، بعدما أكدت أن الهدف الرئيسي من تلك الاتفاقية لم يكن توفير خدمات استشارية، بل تحفيز قطر للمشاركة في عملية رسملة البنك.

أما التحقيق الثاني، فيتركز حول ما إذا كان باركليز وفر قرضا لقطر بنفس المبلغ الذي ضخته لإعادة رسملة البنك، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون البريطاني لأنه بمثابة "مساعدة مالية غير شرعية"، تقلل من القيمة الفعلية لحصص المساهمين الآخرين، وقد تساعد في زيادة سعر السهم دون أسباب جوهرية.

وقرر مكتب الاحتيال تأجيل حكمه النهائي لما بعد الانتخابات العامة لأسباب تشغيلية، فيما قالت هيئة السلوك المالي إنها أعادت فتح التحقيق مطلع العام الجاري، بعد بروز مستندات وأدلة جديدة في القضية.