برلمانيون مصريون يطالبون بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية

رحب برلمانيون مصريون بمطالبة وزير خارجية البحرين بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخلجي، مؤكدين أنها خطوة صحيحة للحفاظ على مجلس التعاون بعد تورط قطر في دعم التنظيمات الإرهابية وتقربها مع إيران، كما طالبوا في الوقت نفسه بتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.

كان وزير خارجية البحرين، قال في تصريحات له، "لن نحضر قمة نجلس فيها مع قطر وهي التي تتقرب من إيران وتحضر القوات الأجنبية، وهي خطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون، وإن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة".

وقال النائب المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدعوة التي أطلقها وزير خارجية البحرين بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي جاءت متأخرة، مشيرًا إلى أنه يتوجب أن تجمد عضويتها أيضًا فى جامعة الدول العربية بعد وجود دلائل تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب والتحريض على أعمال العنف.

وأضاف بكري، في تصريح لجريدة "اليوم السابع"، أنه يتوجب اتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر لرفضها المطالب التي طرحتها الدول الأربعة، موضحًا أن لا يجب أن يتوقف الأمر عن تجميد عضويتها بمجلس التعاون الخليجي، بل يجب أن يكون هناك إجراءات دبلوماسية واقتصادية لإرغام الحكومة القطرية على تنفيذ المطالب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب القطرى لن ينتظر طويلاً على هذا النظام الذى دفعه لمزيد من المشاكل مع الدول العربية، لافتًا إلى أن الإطاحة بالنظام ستكون قريبة.

من جانبه، قال سعيد اللاوندى، الخبير فى العلاقات الدولية، إن تصريحات وزير خارجية البحرين بتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى منطقية، نظرًا للتقارب القطرى الإيرانى، وتعنت النظام القطرى فى تنفيذ الـ13 مطلبًا.

وأوضح "اللاوندي"، أن قطر لن تنفذ المطالب التى دعت لها الدول الأربع المقاطعة لها، ووضح ذلك فى تصريحات أمير قطر بشأن عدم إغلاق قناة الجزيرة والتى تعد من المطالب التى طرحتها الدول الأربعة.

وأكد الخبير فى العلاقات الدولية، أن أزمة قطر لن تحل إلى فى إطار عربى، وأن محاولة تدويل القضية وإدخال الولايات المتحدة بها يعقدها أكثر، لافتًا إلى أن الأزمة مفتوحة وقد تأخذ وقتًا طويلاً.