بقانون اللجوء السياسي.. الحمدين يقنن وضع مطاريد الإخوان والإرهابين بالدوحة

في محاولة لتقنين أوضاع قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وعدد من المطلوبين دوليا في قضايا تتعلق بجرائم الإرهاب الذين تأويهم دولة قطر، أصدر مجلس وزراء الإمارة الخليجية الصغيرة، قرارات من شأنها ضمان ولاء مطاريد الإخوان والقاعدة المصنفون على قوائم الإرهاب في دولهم، من خلال معاملتهم كلاجئين سياسين.

وأصدر مجلس وزراء تميم، قرارا بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي بقطر، كما كشفت عن المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي بدوحة الخراب.

ونشرت الجريدة الرسمية القطرية قرار مجلس الوزراء، استنادا للقانون أصدره الأمير الصغير تميم بن حمد، سبتمبر الماضي، حدد فيه إجراءات وشروط طلب اللجوء في قطر.

وفي محاولة لتبيض وجه تميم الملطخ بدماء الضحايا في عدد من الدول، بسبب دعمه لمليشيات الإرهاب، حاول القرار الوزاري استخدام عبارات مطاطية، في  وصف من يحق لهم طلب اللجوء السياسي في قطر.

وقال القرار إن "المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف، إضافة لمراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم" يحق لهم اللجوء لقطر.

المثير في فقرة القانون السابقة أن الإمارة الخليجية متورطة في انتهاك حقوق مواطنيها، حيث أدانت 15 دولة عربية وأجنبية، خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان بقطر، في جلسة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، حيث أسقطت جنسية أبناء قبائل الغفران، إضافة لتنكيلها وتهميشها للمرأة.

ومنذ ما يزيد عن عقدين تحولت دوحة الخراب لوكر لمطاريد الإرهاب، لا سيما المجموعات اليمينية ذات التوجه الإسلامي، حيث تأوى قيادات تنظيم الإخوان المدانين في جرائم جنائية بمصر، وعدد من الدول العربية، إضافة لتقديم الدعم المالي لقيادات تنظيم القاعدة والتنظيمات المنبثقة عنه.

وتتعامل دوحة التطرف مع مجموعات كطالبان والإخوان المسلمين على أنها معارضة سلمية، ومدافعين عن حقوق الإنسان وتستضيف قياداتها في قصور فخمة بالدوحة.

ولا تستضيف الإمارة الخليجية أي من المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم، فقط تكرس جهودها لتبني أفكار المتطرفين الظلامية.

وحاول القرار القطري تقنين وضع الإرهابيين المطلوبين أمام المحاكم في دولهم، حيث أضاف فقرة لمن يحق لهم اللجوء، وهم "الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء".

ولضمان تواجد قيادات الإخوان المسلمين أضيفت فقرة جديدة "الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الالكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك".

وفتح تنظيم الحمدين مدخلا آخر لاستخدامه ضد دول الأشقاء، بأن سمحت باستقبال المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها، ومعاملاتهم كلاجئون سياسيون، وهو ما يسمح لها باستقبال أتباعها في الحكومات في حال تكرر ما حدث في مصر والسودان ضد قيادات الإخوان المرتبطين بقطر.

ولضمان بقاء اللاجئين تحت الإقامة الجبرية في قطر، لم تسمج الإمارة الخليجية لهم باستقدام أبناءهم فوق الـ18 عاما، إضافة لمنعهم من السفر إلا بقرار من لجنة شؤون اللاجئين السياسيين، ومنعهم من البقاء خارج قطر أكثر من 6 أشهر سواء هم أو أسرهم.

ووضعت  إمارة الشر  إعانة مالية شهرية لكل لاجئ لحين توافر فرصة عمل له، بحيث يكون الحد الأدنى لها3 آلاف ريال قطري (820 دولار) ومبلغ 800 ريال (220 دولار) لزوجه، ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.

وسمحت دوحة التطرف للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، إضافة لمنحه مسكن مناسب وتعليم أبنائهم وعلاجهم على نفقة الإمارة.