بنك باركليز يسعى للاعتراف بفساد قطر تجنبا لإدانته
مع توالي الكشف عن قضايا فساد قطر مع المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية، بدا أن بنك "باركليز بي إل سي" يسعى لتجنب فضيحة مالية تطيح بسمعته الدولية بسبب ملف الفساد القطري، إذ أشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن البنك دخل في محادثات مع "مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة" في المملكة المتحدة حول صفقة محتملة لتجنب توجيه اتهامات جديدة ضد واحدة من وحدات تشغيله الرئيسية المرتبطة بجمع تبرعات بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (16.1 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية، من مستثمرين قطريين، وذلك وفقا لشخص على اتصال بالتحقيقات التي تجري في أوروبا.
وقال مصدران على دراية بالمباحثات الجارية إنه من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن إدانة "بنك باركليز بي إل سي" فيما يتعلق بزيادة رأس المال مع قطر، بحلول نهاية يناير 2018، وتم توجيه اتهامات للشركة القابضة التابعة للبنك وأربعة من المديرين التنفيذيين السابقين بالاحتيال والمساعدة المالية غير القانونية في يونيو الماضي، مع الاتفاق على عقد محاكمة لهم في 2019.
وحين أُعلن عن التهم هذا العام، قال البنك إن "مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة" لم يتخذ بعد قرارا بشأن إدانة بنك باركليز أيضا، حيث إن اتهام وحدته التشغيلية يعتبر مشكلة لأنه من الممكن أن يؤثر على قدرة البنك على القيام بأعمال تجارية على الصعيد العالمي.
وتتعلق التهم بطبيعة رسوم بقيمة 322 مليون جنيه، دفعها بنك باركليز إلى هيئة قطر للاستثمار وقرض بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تم توفيره للإمارة كجزء من صفقات جانبية لجمع التبرعات من المستثمرين القطريين وغيرهم من المستثمرين في عام 2008، وسمحت الصفقة لبنك "باركليز" بتجنب خطة إنقاذ حكومية عندما تدهورت الصناعة.
وفتح "مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة" تحقيقا في صفقة قطر في عام 2012. وقد تمت مقابلة حوالي 12 من كبار المديرين التنفيذيين خلال التحقيق الذي استمر خمس سنوات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق بوب دايموند. وشملت الصفقة شركة قطر القابضة ، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادية في قطر، وشركة تشالنجر يونيفرسال المحدودة، وهي أداة استثمارية لرئيس الوزراء آنذاك.
وتقوم "هيئة السلوك المالي" في المملكة المتحدة، التي أعادت فتح تحقيقها في وقت سابق من هذا العام، بإعادة النظر في جمع التبرعات بعد ظهور وثائق إضافية. وكانت الجهة التنظيمية قد سبق أن فرضت غرامة على البنك بقيمة 50 مليون جنيه فيما يتعلق بكيفية الكشف عن الرسوم للقطريين.