بي إن القطرية تخسر أمام سيليفيجن السعودية
خسرت مجموعة بي إن الإعلامية القطرية، القضية التي تقدمت بها ضد شركة سيليفيجن السعودية، إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث رفضت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، دعوى مجموعة بي إن الإعلامية القطرية (المدعي)، على شركة سيليفيجن السعودية، المتخصصة في مجال توفير خدمات الترفيه الرقمي (المدعى عليه).
وألزمت المحكمة شركة بي إن الإعلامية، بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أمريكي، أي ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8 % سنوياً.
كانت الشبكة القطرية قد تقدمت بطلب إبطال قرار تحكيم كان قد صدر لصالح شركة «سيليفيجن» السعودية، في 5 يونيو 2018، في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وحُكِمَ لصالح سيليفيجن بمبلغ 7,356,01.22 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف بمبلغ 692,002.66 دولاراً أمريكياً.
وتم إصدار قرار التحكيم، كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، والتي رفعتها شركة «سيليفيجن» ضد «بي إن»، والتي بدأت في 16 يونيو 201. وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين في مسقط، عُمان في شهر سبتمبر من عام 2017.
وكانت بي إن، ترى أنه يجب إبطال قرار التحكيم، على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات، في ما يخص رسوم الأتعاب القانونية، وأن الإجراء لم يكن متوافقاً مع اتفاقية الطرفين.
من جهتها، سعت سيليفيجن إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتي تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكني السعودية.
وطعنت مجموعة بي إن الإعلامية في الدعاوى، وطالبت بمبالغ كبيرة، وقد كان النزاع محكوماً بالقانون الإنجليزي، وكان مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي. وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، تعمل بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وأصدرت قرار التحكيم النهائي الخاص بها في 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم في 11 يوليو 2018.
وكانت نتيجة الحكم الصادر عن القاضي شملان الصوالحي في المحكمة الابتدائية في 20 يونيو 2019، إلزام بي إن الإعلامية بدفع التكاليف لسيليفجين خلال مدة 30 يوما من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضي طلب بي إن المتعلق بإبطال الحكم.
تؤكد هذه الأحكام على الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها مجموعة بي إن القطرية في السوق السعودي، حيث سبق وصدرت أحكام ضد مجموعة بي إن في مصر والسعودية ومركز دبي المالي العالمي وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذي، يخضعون للتحقيقات الجنائية، بتهم الفساد ودفع الرشى في عديد من الدول، مثل فرنسا وسويسرا.
وعانت "بي إن سبورتس" من الخسائر الفادحة، جراء تراجع نسب مشاهدتها بعد افتضاح خراب الإمارة الصغيرة وصفقات الفساد التي انتشرت بصورة ملحوظة في الأونة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق برشاوي الدوحة للحصول على مونديال العالم 2022.
وبعدما أنفق نظام الدوحة أموال القطريين لإنقاذ مشروعاته الإعلامية الفاشلة، وتتصدرها مجموعة قنوات "بي.إن. سبورت" الرياضية، التي كبدت الدوحة خسائر باهظة بلغت أكثر من مليار دولار منذ عام 2016، لجأت الشبكة الرياضية المحتكرة لحقوق بث معظم البطولات لتسريح مئات الموظفين، بعدما فشلت في احتواء خسائرها.
وقررت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، فصل ما يقرب من خُمس موظفيها في مركزها بقطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التليفزيون المدفوعة، حيث كشفت تقارير تونسية أن من بين الموظفين المفصولين 32 صحافيا تونسيا.
وتلاحق المجموعة الرياضية القطرية التي يقودها ناصر الخليفي، شبهات فساد، في تقديم رشاوى للحصول على حق البث الحصري لمباريات نهائيات كأس العالم 2026، و2030.
وبعد أن اعتادت عصابة الدوحة احتكار إذاعة المباريات الدولية والعالمية طوال السنوات الماضية عبر قنواتها "بي إن سبورتس"، وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صفعة قوية لمجموعة القنوات القطرية، بعد إلغاء احتكارها للبطولات الآسيوية داخل المملكة العربية السعودية.
واستشرت وتفحلت الاحتكارات القطرية في عهد رئيس الاتحاد الدولى السابق جوزيف بلاتر، قبل رحيله على خلفية تهم فساد كثيرة، إلا أن الاتحاد السعودي واصل جهوده من أجل إلغاء الممارسات الاحتكارية للمسابقات.
وواجهت بي إن سبورتس غرامات مالية كبيرة في السعودية ومصر بسبب ممارساتها الاحتكارية، حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية 20 أغسطس 2018، قرارًا بتغريمها 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيا، مع إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة انتهاكها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما أصدرت إحدى المحاكم المصرية، في يناير 2018، غرامة مالية بقيمة 400 مليون جنيه ضد شبكة قنوات بي إن سبورت، لمخالفتها قانون حماية المنافسة في مصر.
وفي آخر ضربة تلقتها الشبكة القطرية، حسمت محكمة فرنسية المعركة القضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" ضد مجموعة بي إن سبورتس القطرية، حيث حاولت أبواق نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، تأويل الحقائق والحكم القضائي لصالحها، من خلال تسريب معلومات وأكاذيب مغلوطة.