تضخم ديون قطر يعري سياسات الحمدين الفاشلة

دخل الاقتصاد القطري مرحلة الخطر، بعد مرور قرابة 20 شهرا على المقاطعة العربية للدوحة، دون أن يتخلى نظام الحمدين عن سياساته الداعمة للإرهاب، ما عمق من عزلتها وزاد من ديونها الخارجية، بعدما استغلها النظامين الإيراني والتركي، ليكرسوا هيمنتهم واحتكارهم للسوق القطرية.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، قفز الدين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة له على الإطلاق خلال 10 سنوات، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة مع 2008، وفق بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، ما يظهر حاجة الدوحة للسيولة المتصاعدة.

وأدت سياسات نظام الحمدين إلى تعريض دويلتهم الصغيرة لأزمات مالية طاحنة، بعد أن أهدر تميم العار ومن قبله والده حمد بن خليفة المليارات على دعم الإرهاب، ما أدى إلى اتخاذ الرباعي العربي موقفا بالمقاطعة في يونيو2017، حيث تسبب ذلك في ضرب السوق المحلي بحالة ركود شديدة، بسبب نقص السيولة وتراجع حجم القوة الشرائية لدى المواطن القطري من جهة، وعزوف سكان الخليج عنها بعد المقاطعة.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر، حتى نهاية العام الماضي نحو 156.5 مليار ريال "43 مليار دولار أمريكي"، بينما كان الدين الخارجي المستحق على قطر في نهاية عام 2008، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ حينها نحو 12 مليار ريال فقط "3.3 مليار دولار أمريكي"، أي أقل بنحو 144.5 مليار ريال "39.8 مليار دولار" عن أرقام 2018.

وكثفت حكومة الدوحة من التوجه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، طلبا للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة، وحسب مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر 302 مليار ريال "83 مليار دولار" حتى نهاية أكتوبر الماضي.

كما توجهت الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير الماضي وأيضا فبراير الجاري، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي، في المقابل، بلغ إجمالي السندات واجبة السداد على الدوحة، وفق أرقام المركزي القطري المحدثة حتى نهاية الشهر الماضي، 70.3 مليار ريال قطري "19.32 مليار دولار أمريكي".

وبلغ إجمالي قيمة الأذونات المحلية واجبة السداد اعتبارا من مارس المقبل، الصادرة عن مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة القطرية نحو 3.6 مليار ريال "990 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغ إجمالي الصكوك "سندات إسلامية" واجبة السداد على قطر نحو 42 مليار ريال "11.55 مليار دولار"، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

وتواجه قطر حاجة متزايدة للسيولة المالية، التي تراجعت بفعل تبعات مقاطعة الرباعي العربي لها، وارتفاع النفقات المتزامنة مع تجهيزات الدوحة لمرافق كأس العالم 2022.

وأصبحت قطر بيئة طاردة للاستثمارات، بسبب الارتباك السياسي الذي تعاني منه، وخلق تبعات سلبية على قطاعات النقد والمصارف والعقارات والملاحة، والسياحة الأجنبية الوافدة، ودفعت نسب التضخم نحو الانكماش.

وفي مارس 2018، قال صندوق النقد الدولي في بيان له حول قطر، إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من بنوك قطر بفعل المقاطعة.

ولا يزال الاقتصاد القطري يعاني حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك بسبب مواصلة استخدام تنظيم الحمدين للأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله في استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية في الدوحة لا سيما قطاع العقارات.