ديون قطر تتصاعد.. إصدار أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال

واصل نظام الحمدين الحاكم في قطر نهجه في اللجوء لطلبات الاقتراض والاستدانة وأذون الخزانة، سواء كان المباشر أو غير المباشر عبر مصرف قطر المركزي، في ظل الأزمة المتصاعدة التي سببتها نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية.

وأصدر مصرف قطر المركزي، الثلاثاء، أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال "165 مليون دولار"، موزعة على ثلاث شرائح.

وقال المصرف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الشريحة الأول لأجل ثلاثة شهور، بقيمة 300 مليون ريال "82.5 مليون دولار"، وبنسبة فائدة 2.24 بالمئة.

وبلغت قيمة أذونات الشريحة الثانية 200 مليون ريال "55 مليون دولار"، لأجل 6 شهور، وبنسبة فائدة 2.33 بالمئة، بينما الشريحة الثالثة بقيمة 100 مليون ريال "27.5 مليون دولار" لأجل 9 شهور، بنسبة فائدة 2.34 بالمئة.

وأذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وفي شهر مايو الماضي، أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزانة حكومية بنفس القيمة وهي 600 مليون ريال (165 مليون دولار أمريكي).

وعرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، سياسات الحمدين الفاشلة في الحفاظ على أصول الموجودات الأجنبية، حيث تراجعت على نحو حاد الموجودات الأجنبية "الأصول" للقطاع المصرفي القطري، خلال يناير الماضي، وفق بيانات رسمية، وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية.

ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.

وتسعى قطر منذ مطلع الشهر الجاري لتدبير سيولة مالية ضخمة ستزيد من معاناة اقتصادها، وذلك لسداد قيمة سندات واجبة الاستحقاق خلال يونيو الجاري.

وبالرجوع لبيانات مصرف قطر المركزي، فإن قطر أمام استحقاق 3 طروحات سندات واجبة السداد، خلال الشهر الجاري، إجمالي قيمتها 10.2 مليار ريال (2.824 مليار دولار).

ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، فإن الطروحات الـ3 تتألف من سندات صدرت بتاريخ 6/ 2009 وتستحق خلال الشهر الجاري بقيمة 8.376 مليار ريال (2.3 مليار دولار أمريكي).

بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني، الصادر في 6/ 2014 ويستحق الشهر الجاري 950 مليون ريال (261.1 مليون دولار أمريكي)، إضافة إلى طرح ثالث بنفس القيمة صدر في ذات الفترة.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنهت قطر عامين من المقاطعة العربية، التي بدأت يوم 5 يونيو 2017، في وقت تزداد فيه حاجتها للسيولة المالية الشحيحة، انعكست على مختلف مناحي الحياة بالبلاد.

وتكشف أرقام مصرف قطر المركزي عن أن إجمالي قيمة السندات المحلية، واجبة السداد على الحكومة القطرية بلغ 70.3 مليار ريال قطري (19.3 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مايو الماضي.