17 أغسطس 2019

سياسي إسرائيلي لنتنياهو: أموال قطر في غزة لا تضمن لنا الحفاظ على التهدئة

فصل جديد يتكشف ويؤكد استمرار عمالة تنظيم الحمدين الحاكم في قطر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد تصريحات لمسؤول إسرائيلي سابق لحكومة نتنياهو بدخول الأموال القطرية إلى غزة، والتي تهدف وفق المخطط الصهوني إلى تكريس الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.

وانتقد عمير بيرتس، وهو رئيس حزب العمل الإسرائيلي، وشغل منصب وزير الجيش سابقاً، سماح حكومة بنيامين نتنياهو بدخول أموال قطر إلى قطاع غزة للحفاظ على التهدئة.

وكتب بيرتس على حسابه في تويتر: "المال القطري لا يضمن السلام.. والآن، مساء الجمعة، ما يهم حقاً هو شكر قوات الأمن ونتمنى يوم سبت هادئاً. ليلة هادئة للجميع من (مستوطنة) سديروت".

وسمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بإدخال منحة قطرية شريطة الحفاظ على الهدوء في القطاع، وقيمتها حوالي 30 مليون دولار أميركي، وذلك عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي. وقد أثار هذا السماح من قبل جدلاً في إسرائيل حول أهمية إدخال الأموال إلى غزة.

وواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاخره بالخدمات الضخمة التي يقدمها له تنظيم الحمدين القطري، عبر استغلال أموال الشعب القطري، لتنفيذ الأجندة الصهيونية.

وفي حوار مطول أجرته صحيفة "إسرائيل هيوم" مع نتنياهو، تحدث فيه باستفاضة عن دور حكومة قطر في عزل وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ومنع قيام دولة فلسطينية، مؤكدا أن أموال الدوحة أفشلت خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إعادة قطاع غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

تصريحات نتنياهو المتعاقبة كشفت بما لا يدع مجالا للشك حجم وطبيعة المؤامرة التي تحدق بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني من قبل عصابة الدوحة، التي تبارك بأموالها الملوثة الجهود الصهيونية لسلخ غزة عن الضفة وقتل أي أمل للوفاق والوحدة الوطنية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو عن المال القطري ودوره في سلخ غزة، وإن كانت هذه المرة تحدث فيها باستفاضة كبيرة عن خططه الصهيونية لزيادة الانقسام وتعميق الجراح بين الفلسطينيين.

وسبق أن أكد أن المال القطري ضروري من أجل استمرار الانقسام الفلسطيني لصالح تل أبيب، مشيراً إلى أنه جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية.

وامتدح تلك الأموال في وقت سابق وبرر إدخالها قائلاً "إن كل من يعارض قيام دولة فلسطينية يجب أن يؤيد قرار تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية".

وقال نتنياهو، حينها، إنه "يجب على أي شخص يعارض الدولة الفلسطينية أن يكون مع تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الفصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية".

وجاءت هذه التصريحات بعدما سبق أن تفاخرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها بما تقدمه قطر من خدمات لدعم المخطط الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية، إذ أكدت أن عصابة الدوحة حولت إلى حركة حماس في قطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي بين السنوات 2012 إلى 2018، وفقا لتقرير قدمته الشهر الماضي جهة دولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".

ولم تفلح محاولات تنظيم الحمدين في تبرئة الدوحة من خيانتها للعروبة والقضية الفلسطينية، عبر تحقيقه آمال وطموحات شركائه الصهاينة، بتكريس الانقسام بين الأشقاء في الضفة وغزة، من خلال أمواله "المسمومة"، والتي تخطت مليار دولار خلال 6 أعوام.

وتوترت الأوضاع حول قطاع غزة المحاصر بعد ساعات على اعتراض جيش الاحتلال صاروخاً قال إنه أطلق باتجاه جنوب إسرائيل من القطاع. كما شنّت طائرة حربية إسرائيلية باكراً صباح السبت غارات على ثلاثة أهداف في غزة من دون وقوع إصابات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عملية إطلاق الصاروخ مساء الجمعة كانت أول هجوم من هذا النوع منذ 12 تموز/يوليو.

وقال بيان عسكري إسرائيلي إنّ منظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية ومحيطها.

وتجري تظاهرات أسبوعية منذ مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحق العودة للاجئين.

وتتخلل "مسيرات العودة" هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من الجيش.

وقتل منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 302 فلسطيني بنيران إسرائيلية كما قتل آخرون في ضربات إسرائيلية.

وتراجع حجم المسيرات في الأشهر الماضية بعد التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، برعاية مصر والأمم المتحدة.

اقرأ في الموقع
إقرأ أيضًا