عنصرية الحمدين تطيح بعدالة الأجور للعمال

أخفقت قطر مرتين الأولى عندما لم توافق على مطالب الرباعي العربي بالتخلي عن تمويل الإرهاب في العالم والثانية عندما كابرت ودفعت ملايين الدولارات لتجميل صورتها القبيحة بينما تظهر الحقيقة كل يوم واضحة كعين الشمس لتسرد ما فعله نظام الحمدين من كوارث سواء بعلاقاته مع المتطرفين أو بفساده الذي يزكم الأنوف في ملف مونديال كأس العالم 2022.

كتاب "الرمال المتحركة: مقالات حول الرياضة والسياسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" للكاتب جيمس دورسي فضح فيه تعامل السلطات القطرية المهين مع العمال في الدوحة.

ذكر الكاتب رواية أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا الذي حذّر قطر من أنها قد تفقد حق استضافة كأس العالم 2022 ما لم تنفذ التوصيات الخاصة بالمساواة بين العمال، ووضع حد أدنى لأجور كل تخصص من تخصصاتهم وهي التوصيات الصادرة عن وكالة القانون البريطانية "DLA Piper" بتمويل قطري لمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالعمالة.

رفض الكاتب تناقضات الحمدين بالادعاء بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات، ومتساوون أمام القانون دون أي تمييز على أساس الأصل أو النوع أو الدين أو اللغة أو اللون في الوقت الذي لا تتوقف فيه الدوحة عن انتهاك تلك الحقوق بالتمييز بين عمال الإنشاءات وصنيف العمّال وفقًا لجنسياتهم، ومنحهم الرواتب وفقًا لذلك رغم تطابق واجبات العمل.

فمن الغريب أن يتقاضى عامل البناء التركي نحو 1135 دولارًا شهريًا، فيما يحصل نظيره الهندي على  أقل من 250 دولارًا والنيبالي لا يصل إلى 180 دولارًا

أما أستاذ علم الاجتماع في معهد دراسات الهجرة في الجامعة الأميركية ببيروت، راي جريدين فقد أكد في تقريرٍ له قائلا : "ليس واضحًا على أي أساس تختلف الأجور في الدوحة، رغم أن مؤسسة قطر وضعت مبدأ عالميًا في عالم الأعمال وهو أن العمال يجب أن يتلقوا نفس الأجور ما داموا يقومون بنفس المهام بصرف النظر عن جنسياتهم أو جنسهم أو أصولهم أو دينهم".

وأضاف: "إذا أرادت قطر وضع معدلات للرواتب بناءً على العرض والطلب، فعليها أولًا أن تلغي نظام الكفالة والسماح للعمال بالتنقل بين أصحاب العمل بحرية تامة"، وهو ما أوصى به مُقرر الأمم المتحدة لحقوق العمال أيضًا.

وفي تقرير لـ "الإندبندنت" حمل عنوان "مونديال 2022 قالت الصحيفة:. عمال قطر ليسوا بعمال بل عبيد وما يبنونه أضرحة وليست ملاعب" لافتة إلى أن عنصرية النظام القطري بلغت به أن يُصنِّف بعض الأماكن العامة في الدوحة، مثل الأسواق ومراكز التسوق وميادين المدينة، على أنها "مناطق عائلية" يُسمح للسكان المحليين والوافدين الغربيين فقط زيارتها والتجوّل فيها.

وكشفت أن حراس الأمن المسلحون يقومون  بدوريات في هذه المناطق، ويدفعون من يجدونهم من وافدين آسيويين للخروج. كما يُحظر المهاجرون من العيش في مناطقٍ معينة، فقبل بضع سنوات، اقترح المجلس البلدي المركزي القطري تحديد يوم الجمعة، يوم عطلة في حين منع غير القطريين من دخول العديد من مراكز التسوق العامة في قطر. العنصرية التي تعامل بها الحكومة القطرية العمال الذين تستغلهم في بناء ملاعب كرة القدم، أعطت يقينًا لدى الجميع أن مونديال 2022 حدث سيئ.