قبيلة الغفران القطرية: معاناتنا تصاعدت مع انقلاب حمد بن خليفة

لم يستسلم أبناء قبيلة الغفران القطرية، من حالة التشتت والظلم الذي تعرضوا له على يد نظام الحمدين، بعدما اختطف الوطن منهم وأسقط الجنسية القطرية عنهم، لكنهم يواصلون كفاحهم بكل السبل المشروعة لاستعادة حقوقهم الضائعة.

راشد الغفراني، أحد شيوخ قبيلة الغفران القطرية، ذكر في ندوة أقيمت الثلاثاء، بجنيف لتسليط الضوء على سحب قطر الجنسية من نحو 6 آلاف شخص من أبناء القبيلة، أن معاناتهم تصاعدت مع وصول الشيخ حمد بن خليفة للحكم في قطر عام 1996، قائلا "بدأ حرماننا من ملكياتنا والطبابة والتعليم مع وصول حمد بن خليفة للحكم".

وتعقد قبيلة الغفران عدة ندوات في جنيف لتسليط الضوء على معاناتها، بعد أن انتزعت قطر جنسية 6 آلاف فرد منها منذ عام 1996، وبات العديد منهم يعيش في المنفى، إذ يشدد أفراد القبيلة على تأثير إسقاط الجنسية التعسفي على حقوق التعليم والصحة، وانتهاك حقوق الأطفال والمرأة بنزع جنسية الآباء والأزواج.

ويؤكد أفراد القبيلة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تتجاهل قضيتهم، ويؤكدون عدم امتثال اللجنة لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومخالفة قطر التوجه الدولي إلى محاربة انعدام الجنسيـة.

قبيلة الغفران كانت قد أحرجت حكومة قطر باعتصام نشطاء من القبيلة أمام مركز المؤتمرات في جنيف حيث كانت الدوحة تنظم فعالية بحضور الشيخة موزة حول نشاط مؤسسة "صلتك" القطرية في توظيف الشباب بمختلف دول العالم ودعم أسرهم، أصرت الشيخة موزا على البقاء وعدم الخروج من المبنى حتى يجبر الأمن نشطاء الغفران على المغادرة.

يذكر أن عشيرة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة، وعام 1996 بدأت عصابة الدوحة في سحب الجنسية من أبناء القبيلة بتهمة تورط نحو 100 شخص منهم، في محاولة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني استعادة السلطة من ابنه حمد الذي انقلب عليه سابقا.

وواصل نظام الحمدين جرائمه التي لا تنتهي بحق شعبه، حيث سعى إلى تغيير الخريطة الديموغرافية لدولة قطر بحرمان قبائل الغفران القطرية من حق العودة المكفول لهم بموجب القوانين الدولية بل لا يتوانى أيضا عن حرمان بعضهم الذى يقيم في قطر من الجنسية، لكنه سارع إلى تجنيس مستوطنين مرتزقة مكانهم.

ولم ينفك الحمدين عن خططه لرعاية الفوضى في الدول العربية، ليقر قانونًا مشبوها لتنظيم اللجوء السياسي خدمة للإخوان، سعى لترسيخ سمعة الدوحة كوجهة المتطرفين الأولى، حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 201، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، كذلك أصدر الأمير الصغير قانون منح الإقامة الدائمة واللجوء السياسي وتنظيم خروج الوافدين، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى.

ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.4 مليون شخص، 90% منهم من الأجانب، يعتمد عليهم في كثير من مناحي الدولة والمشروعات غير المكتملة في البلاد.

وقد تصبح الإقامة الدائمة مقدمة لتجنيس بعض المقيمين في قطر من الإرهابيين والمتطرفين من الدول العربية وغيرها، وبعضهم محكوم بقضايا في بلاده أو مصنف على قوائم الإرهاب.