قطر وإيران أسّستا 17 منظمة حقوقية للتشهير بدول الخليج

كثيرة هي وسائل النظام القطري التي يستخدمها في ابتزاز خصومه، وجميعها تخدم المُخطط الشيطاني القطري المُتحالف مع النظام الإيراني، والذي يستهدف إدخال المنطقة في دوامات من العنف وعدم الاستقرار وصولا إلى فتح أبواب العواصم العربية أمام النفوذ الفارسي.

مصدر حقوقي تحدث مع صحيفة الوطن السعودية، عن وجود مخطط سري قطري إيراني، يعود تفاصيله إلى 10 سنوات ماضية، بهدف اختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب العمل على إنشاء 17 منظمة حقوقية تعمل لصالح المشروع القطري الإيراني في المنطقة.

وكشف المصدر  تفاصيل ما تم إنجازه من المُخطط القطري الإيراني، حيث أشار إلى أنه تم إنشاء 17 منظمة حقوقية مواليه لقطر وإيران، وأن معظم الأحداث التي شهدها العالم العربي ساهمت تلك المنظمات الحقوقية في تشويه الحقائق وقلب الأمور تجاهها.

ولعبت تلك الجمعيات الحقوقية دوراً بارزاً في إصدار تقارير تضامنت فيها مع قطر بعد تعرضها لقرار المقاطعة من دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ما يعكس حجم الاستفادة القطرية من وجود أذرع حقوقية تابعة لها تخدم مصالحها في المقام الأول، وعملت هذه المؤسسات على تشويه سمعة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة، والدول العربية عموما، وذلك عبر إصدار تقارير حقوقية تحدثت عن ملفات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقارير أخرى تتحدث عن وضع المعارضة والأقليات سواء كانت دينية أو عرقية.

وتابع المصدر: "الأزمات والضغوط التي مورست على دول الخليج وكذلك الدول العربية، خلال الفترة الأخيرة، في المحافل الدولية المختلفة، لعبت المنظمات الحقوقية القطرية دور بارز في تحريكها"، مشيراً إلى أن ملف المنظمات الحقوقية في قطر يُدار من خلال وزارة الخارجية القطرية التي تتكفل بالتمويل والتفاهمات مع الهيئات الأممية.

وأشار المصدر إلى أن قطر أنشأت مكتباً سرياً في إحدى الدول الأوروبية، ورصدت له ميزانية بقيمة 1.5 مليون يورو، لاستكمال مظلة المنظمات الحقوقية لقطر، وقام المكتب بإعداد برامج تدريبية لهذه القيادات، والعمل على إنشاء المنظمات وتسجيلها في عدد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا وفرنسا وتونس والمغرب وبروكسل.

وتركزت أبرز ملامح الحراك القطري خلال العام 2016 في خلق شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كما دفعت قطر ببعض القيادات الإخوانية والشبابية الخليجية تحديداً للانتقال إلى بريطانيا تحت ذرائع انتهاكات حقوق الإنسان، كما استقطبت في هذا المجال عدداً من القيادات البحرينية.

ومن بين المؤسسات التي مولتها قطر: المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي - منظمة الكرامة - معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان - مركز الخليج لحقوق الإنسان - المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان - المركز الأوروبي السعودي لحقوق الإنسان - المركز الأوروبي البحريني لحقوق الإنسان - المركز الأوروبي الإماراتي لحقوق الإنسان - مركز البحرين لحقوق الإنسان - أميركيون من أجل الديمقراطية - حقوق الإنسان في البحرين - منتدى البحرين لحقوق الإنسان - القاهرة لحقوق الإنسان - سلام لحقوق الإنسان.