للتغطية على جرائمه.. نظام تميم يوافق على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

في مسعى لغسل سمعته كأكبر ممول للتطرف بعدما فضحته المقاطعة العربية، يبحث تميم الصغير عن أقنعة تغطي على جرائم تمويل الإرهاب، فلجأ للعبة رخيصة تكشف قلة حيلته وهوانه على المجتمع الدولي.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعه العادي الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وقال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع إن إعداد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010.

وعزت السلطات القطرية اعتماد هذا القانون إلى تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.

ورغم تلك المحاولة المكشوفة، فإن العالم لم يعد يصدق الأباطيل القطرية وتناقضات تميم المكشوفة، وذلك بعد أن تحولت الدوحة إلى كعبة التطرف والمنتدى الدولي للقاء الإرهابيين، وبعد أن فتحت أبوابها لاستقبال فلول الإخوان وأئمة الخراب.