مؤسس كورنرستون: يصعب على الدوحة الوفاء بتعهداتها إزاء استثماراتها في ألمانيا
حذر محلل اقتصادي من إعلان أمير قطر تميم بن حمد عن اعتزام نظامه ضخ 10 مليارات يورو في صورة استثماراتٍ مباشرةٍ في الاقتصاد الألماني، حيث قال إنه قد لا يكون بوسع الدوحة الوفاء بهذه التعهدات التي تستهدف على الأرجح تحقيق مآرب سياسيةٍ لا اقتصادية.
وأرجع غانم نسيبة، مؤسس مؤسسة "كورنرستون" العالمية للاستشارات، تحذيراته في هذا الصدد إلى المصاعب الجمة التي يعاني منها الاقتصاد القطري بفعل المقاطعة المفروضة على نظام الحمدين من جانب الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) منذ الخامس من يونيو من العام الماضي.
وأوضح نسيبة أن الاستثمارات التي أعلن نظام الحمدين اعتزامه ضخها في ألمانيا تنبع جزئياً من وجهة نظرٍ سياسية، في إشارةٍ واضحةٍ إلى ما دأب عليه النظام القطري منذ بدء أزمته الحالية من محاولة كسر عزلته المتفاقمة عبر تبديد أمواله شرقاً وغرباً، في صورة صفقاتٍ اقتصاديةٍ ومشترياتٍ للأسلحة.
كما أشار نسيبة -الذي تركز مؤسسته بشكلٍ خاص على الوضع في منطقة الشرق الأوسط- إلى أنه يصعب على الدوحة الوفاء بالصفقة الخاصة بتلك الاستثمارات جراء المقاطعة الحالية، التي تتضمن قطع الرباعي العربي علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كذلك.
وحذر المحلل الاقتصادي البارز من وجود تَبِعاتٍ لأي استثماراتٍ قطرية في ألمانيا، قائلاً في هذا الشأن: "لا توجد استثماراتٌ بلا شروط. الألمان بحاجة إلى أن يكونوا على علمٍ بذلك، بغض النظر عن طبيعة المشروعات التي سيستثمر القطريون أموالهم فيها".
وأشار إلى أن قطر معروفةٌ بالفشل في الوفاء بتعهداتها الاستثمارية، وبالنظر إلى الضغط المالي الذي يرزح تحته الاقتصاد القطري بسبب العقوبات، فقد تجد الدوحة أنه من الصعب تنفيذ أي شيء تعهدت به لألمانيا.
وأضاف أنه يتعين أن يتحلى الجانب الألماني بالحذر الشديد حيال الوعود القطرية، وأن يدرك المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على مثل هذا التعاون مع الدويلة المعزولة.
وسلط المحلل الاقتصادي الضوء على العديد من الأمثلة التي تثبت تعطل الكثير من المشروعات في قطر بسبب المقاطعة، ومن بينها تأخر تسديد الدوحة مستحقات المقاولين المتعاقدين معها لإنجاز مشاريع، من بينها تلك المتعلقة ببطولة مونديال 2022، وانهيار شركة كاريليون البريطانية العملاقة للبناء والخدمات، بسبب عدم حصولها على 200 مليون جنيه إسترليني (قرابة 260 مليون دولار أمريكي) كانت مُستحقةً على النظام القطري. ".