هيومن رايتس ووتش: قطر اعتذرت عن أي خطأ غير مقصود تجاه المثليين

قالت "هيومن رايتس ووتش" الجمعة، إنه على قطر أن تغير قوانينها لوضع حد للرقابة التعسفية على المقالات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، وأن تلغي أحكام قانون العقوبات التي تعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالسجن بين سنة و3 سنوات، قبل أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022.

وانتقدت المنظمة الدولية إزالة الشريك الخاص للنشر لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، "دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع"، مقالات من الطبعة الدولية لصحيفة نيويورك تايمز التي تصدر في قطر والمتعلقة بحقوق المثليين والمثليات من مزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)،

وفيما يشبه الاعتذار الرسمي صرّحت الحكومة القطرية لهيومن رايتس ووتش أنها لم تكُن مسؤولة مباشرة عن الرقابة على المقالات المتعلقة بمجتمع الميم، وأشارت إلى أنّ الصفحات البيضاء جاءت نتيجة رقابة ذاتية مارسها الناشر ظنا منه أنها تتماشى "مع معايير وتوقعات الثقافة المحلية".

وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية كشفن أن قطر أعلنت السماح للشواذ والمثليين جنسيًا بأن يمارسوا طقوسهم بدون تمييز خلال استضافتها لكأس العالم 2022، كما تعهدت بأن تجري تحقيقًا في موضوع التدخل بالتقارير التي نشرتها صحيفة ”نيويورك تايمز” عن موضوع الشذوذ الجنسي (المثلية)، وتم حذفها من نسخة الدوحة، ونقلت “ذا هيل” عن الناطق باسم الحكومة القطرية، قوله في بيان لشبكة “إيه بي سي” التلفزيونية الأمريكية “إن تحقيقًا سيتم بالموضوع، مؤكدا أن قطر ستستضيف الشواذ دون تمييز عن بقية الرياضيين والمشجعين، والقول بأن “مونديال 2022 تريده الحكومة القطرية أن يكون فرصة ثمينة لتجسير الفوارق الثقافية في العالم”.  

وقالت منكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: "تكشف الأضواء المسلطة على قطر بسبب كأس العالم رهاب المثلية لدى الحكومة القطرية وعدم قدرتها على مواجهة هذا الجو المقلق من الرقابة الذاتية. فعلى السلطات القطرية إصلاح القوانين التي تخلق بيئة مخيفة للإعلام وتهدد مجتمع الميم بعقوبات جنائية. إذا لم يتم ذلك، على الفيفا أن تنذرها".

مع كل حذف، تنشر صحيفة نيويورك تايمز ملاحظة بأن النص المتعلق بمجتمع المثليين "أُزيل بشكل استثنائي من نسخة الدوحة"، ما يجعل الرقابة واضحة. وكتبت نيويورك تايمز إلى هيومن رايتس ووتش بأنها تطبع وتنشر نسختها الدولية في قطر منذ 2007، وأن قرار فرض الرقابة يتم على المستوى المحلي من قبل الهيئات الحكومية ذات الصلة أو من قبل جهات الطباعة والتوزيع المستقلة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز لـ هيومن رايتس ووتش إن "12 مقالا عُدّل أو حُذف بشكل استثنائي منذ أبريل، بما في ذلك تلميحات إلى الكحول والجنس وعمل فني لديلاكروا ورد في إعلان. عندما يُحذف مقال بشكل استثنائي، نطلب من الناشر تضمين اقتباس يتضمن العنوان الكامل غير الخاضع للرقابة للمقال، ووضع علامات واضحة للمقال الكامل، الذي يكون متوفرا دائما عبر الإنترنت. على الرغم من تفهمنا لمواجهة شركاء النشر لدينا أحيانا ضغوطا محلية، فإننا نأسف بشدة ونعترض على أي رقابة على صحافتنا ونجري مناقشات منتظمة مع موزعينا حول هذه الممارسة".

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزيرة الإعلام والاتصالات في قطر، الدكتورة حصة الجابر، وإلى دار الشرق في الدوحة ممثلة برئيسها التنفيذي عبد اللطيف المحمود، لتوضيح المسؤول عن حذف أخبار مجتمع الميم. ردّ مكتب الاتصالات في الوزارة بالتالي: "لا تشرف الحكومة القطرية مباشرة على نشر الطبعة الدولية لصحيفة نيويورك تايمز التي تصدر في قطر، كما أنها لا تتحكم بهذه الطبعة أو تقيّدها. كما ذكرتكم، تتولى شركة مستقلة في قطر طباعة ونشر الصحف الدولية. على الرغم من أنها تؤدي عملها من دون تدخل من الحكومة، يُتوقع من جميع الموزعين الإعلاميين الالتزام بالمعايير والتوقعات الثقافية المحلية للقراء والمجتمع. تدرس الحكومة حاليا المسائل التي طُرحت حديثا حول دار النشر المحلية، وسنطلعكم على أي إجراءات لازمة تُتخذ مستقبلا".

قالت هيومن رايتس ووتش إنه، بما أن قطر ستستضيف كأس العالم، عليها أن تلتزم بالقواعد. إذ تنص سياسة الفيفا لحقوق الإنسان على ما يلي: "عندما يخاطر السياق الوطني بتقويض قدرة الفيفا على ضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ستعمل الفيفا بشكل بنّاء مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين وتبذل كل جهد لاحترام مسؤولياتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وتدعو هيومن رايتس ووتش قطر إلى تغيير قوانينها الصحفية للسماح بالحرية الإعلامية وإلغاء الحكم في قانون العقوبات الذي يعاقب العلاقات المثلية، وإلى التأكيد أن الحكومة لن تضع رقابة على المحتوى المتعلق بمجتمع الميم، بل على العكس، أنها ستعترف بأهميته لقيم حقوق الإنسان الأساسية. كما تناشد هيومن رايتس ووتش الفيفا "أن تعمل بشكل بنّاء" لتحقيق هذه النتيجة بما يتفق مع سياساتها.