واشنطن إكزامينر: سقط القناع عن الجزيرة القطرية

ذكرت صحيفة "واشنطن إكزامينر" في تقرير لها، أن شبكة الجزيرة التابعة لنظام الحمدين في قطر، الذي يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، هي منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس للنظام القطري في أمريكا.

وأوضحت الصحيفة إنه إذا بقي أي سؤال حول ما إذا كانت الجزيرة عبارة عن شبكة أخبار مستقلة أم جهاز للدعاية الإسلامية الراديكالية، فالإجابة أصبحت واضحة الآن.

ففي الآونة الأخيرة، أجبرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية القناة الإخبارية القطرية على تقديم تقرير يكشف علاقتها بمالكها الأجنبي، تمشيًا مع تعديل قانون ترخيص الدفاع الوطني للعام الماضي، ليتضح أن المالك الوحيد والمساهم في الشركة الأم، الجزيرة الدولية، ليس سوى "أمير دولة قطر"، المدرج صراحة في الوثائق القانونية بصفته "رئيس الدولة".

تشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه وفقًا للوائح التي أشارت إليها لجنة الاتصالات الفيدرالية، فهذا يعني أن الجزيرة تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب ويجب أن تخضع لجميع الإفصاحات والقيود التي تتعلق بالوكلاء الأجانب المسجلين الذين يعملون في الولايات المتحدة.

وتابع التقرير: "لا ينبغي أن يكون هذا الخبر مفاجأة لأولئك المطلعين على برامج قناة الجزيرة. لسنوات، واجهت الشبكة مزاعم الدعاية نيابة عن الجماعات الإرهابية الإسلامية مثل حماس، وتوفير منصة لمعاداة السامية. تأكّد ذلك قبل أسابيع قليلة عندما نشرت الشبكة (وحذفته لاحقًا) فيديو يتهم اليهود باستغلال المحرقة لتعزيز السياسة الخارجية لإسرائيل، والتشكيك في عدد اليهود الذين قتلوا على يد الرايخ الثالث لهتلر، ويقول إن إسرائيل تقوم على الإبادة الجماعية في المنطقة تمامًا مثل الإبادة الجماعية في المحرقة".

ورغم أن الجزيرة نفت منذ فترة طويلة الاتهامات بأنها مجرد لسان لنظام قطر، الذي يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية مثل حماس، إلا أنه يمكن الآن كشف زيف هذا التظاهر.

ففي العام الماضي، أرسل العديد من الجمهوريين في مجلس النواب خطابًا إلى وزارة العدل يفيدون أن "سجل الجزيرة في إذاعة مواد متطرفة معادية للولايات المتحدة وللسامية ولإسرائيل يستدعي التدقيق من قبل المنظمين لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي".

توضح "واشنطن إكزامينر": "الآن، أصبحت هيئة المحلفين موجودة وحان الوقت لوزارة العدل لمطالبة الجزيرة بالتسجيل كعميل أجنبي وفقا لقانون فارا. هذا ببساطة يعترف بحقيقة قائمة منذ وقت طويل، ففي ظل أفضل قراءة للوضع الحالي، الشبكة في الأساس ليست سوى وكيل علاقات عامة لحكومة قطر تعمل على الأراضي الأمريكية، وفي أسوأ تفسير، هي امتداد لجهاز التجسس في قطر".

تبين الصحيفة أنه من المثير للاهتمام أن حلفاء أمريكا العرب غير الإسلاميين في المنطقة توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة عندما فرضوا حظرًا على قطر في يونيو 2017، أحد مطالب المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، هي إغلاق الجزيرة لتحريضها المستمر لصالح الجهاديين وترويج الأيديولوجية الخبيثة للإخوان المسلمين.

وتابع التقرير: "كان أحد الأسباب أيضًا كونها منصة ليوسف القرضاوي - القائد المصري المولد لجماعة الإخوان المسلمين والذي يعمل من قطر - للترويج لأفكار تنكر الهولوكوست وتحرض على العنف الإرهابي ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

لكن في حين أن الحلفاء العرب لا يجدون صعوبة في تحديد الجزيرة، باعتبارها جهازًا دعائيًا يروج للإرهاب في الحكومة القطرية (الممول الرئيسي لحماس)، فإن الشبكة لا تزال تتمتع بسمعة غريبة لا مبرر لها باعتبارها صوتًا عربيًا موضوعيًا ومستقلًا بين الكثيرين في الغرب، وخاصة أولئك على اليسار السياسي.

واختتم الصحيفة بالتحذير من ممارسات القناة القطرية، قائلة: "ينبغي أن يواجه القادة في الحزب الديمقراطي مباشرة مسألة ما إذا كانوا يعتقدون أن الجزيرة مصدر أخبار شرعي، أو جماعة دعائية للنظام في الدوحة".