17 مارس 2018

"واشنطن فري بيكون": كيف يبيع ترامب أسلحة لقطر الداعمة للإرهاب؟

قال موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن هناك شخصيات في إدارة الرئيس دونالد ترامب يدافعون عن خطط جديدة لتزويد قطر بما يقرب من 200 مليون دولار من المعدات العسكرية المتقدمة، خاصةً في ظل مواصلة نواب في الكونغرس بذل جهودٍ تستهدف فتح تحقيقٍ فيدرالي بشأن صلات قطر بالجماعات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها قناة "الجزيرة"على الساحة الأميركية، وذلك بعدما أقرت الشبكة بأنها نفذت عملية تسلل إلى داخل منظماتٍ يهودية بارزة في الولايات المتحدة، بغرض إعداد فيلمٍ وثائقي عنها، وهو ما اعتبرته أوساطٌ عدة في واشنطن بمثابة عملية تجسس جرت بتمويلٍ من الدوحة.

وقال حلفاء للإدارة الأمريكية لـ "واشنطن فري بيكون"، إن سلوك قطر مستمر في تقويض الولايات المتحدة، خاصة جهودها عبر قناة "الجزيرة" للتجسس على المواطنين الأمريكيين.

وتساءل الموقع عن جدوى الدفاع عن الصفقة العسكرية الأمريكية، وما إذا كانت عملية بيع الأسلحة تتم مراجعتها في ضوء تمويل قطر للإرهاب والجهود المبذولة لتقويض الولايات المتحدة في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لاتزال تلتزم بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين أميركا وقطر في يوليو.  

وتشمل هذه المذكرة زيادة تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية الإقليمية، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه.

ووعد النظام القطري الإدارة الأمريكية بأنه سيعمل على مراجعة عمليات التمويل التي تم تحديدها على أنها تفيد المجموعات الإرهابية، طبقا للمسؤول في الإدارة الأميركية، الذي أشار إلى أن قطر تعمل أيضا على مراجعة جمعياتها الخيرية المشبوهة للتعرف على نقاط الضعف التي يستغلها ممولو الإرهابيين.  

وقال المسؤول للموقع: "جميع شركائنا الخليجيين يقومون بعمل مهم لمكافحة التهديد الإرهابي، ويجب على الجميع بذل المزيد من الجهد لمكافحة وتمويل الإرهاب".

وأبرز الموقع أن المعلومات التي قدمتها إدارة ترامب لم تهدئ المخاوف من أن إبرام صفقات عسكرية مع قطر سيؤدي إلى ابتعادها عن أنشطة تمويل الإرهاب، وفقا لمصادر متعددة تحدثت إلى الصحيفة.  

وفي هذا الصدد، قال جوناثان شانزر المحلل السابق في تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة تواصل النظر في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بدعم قطر للجماعات الإرهابية الإقليمية.   وأضاف شانزر، والذي يتولى منصب النائب الأول لرئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "من المفهوم أن قطر بحاجة إلى أسلحة.. إنهم يخضعون لمقاطعة من جيرانهم في الخليج، وبالتالي يشعرون بالتهديد، لكن واشنطن تواصل تجاهل حقيقة أن دعم قطر لمجموعة من الجماعات الإرهابية - من حماس إلى طالبان إلى القاعدة - يجعلها حليفاً غير موثوق به تماماً".  

وتابع الخبير الأمريكي: "دعم الولايات المتحدة للنظام القطري يرسل رسالة خاطئة، بل هي رسالة خطيرة، عندما نرمي ثقلنا وراءها دون أن نحاسبها".

وقال مصدر آخر مطلع: "إن آخر صفقة بيع أسلحة للنظام القطري هي جزء من سياسة مارقة انتهجها مؤخراً وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون".

وكشف الموقع عن وجود معارضةٍ في أوساط الكونغرس لإتمام تلك الصفقة، وذلك نتيجةً للتمويل القطري المستمر للمجموعات الإرهابية، وكذلك بسبب الجهود التي قامت بها (الدوحة) مؤخراً لاختراق بريدٍ إلكتروني يخص أحد كبار الشخصيات المسؤولة عن جمع التبرعات لصالح الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة.

وكشف موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير له هذا الأسبوع، عن أن جهود تيلرسون لإعاقة سياسة البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بإيران، أدت إلى إقالته من الإدارة الأمريكية، حيث قال مصدر يعمل مستشارا للسياسة الخارجية وعلى صلة قوية بالكونغرس حول قضايا الشرق الأوسط: "إن الملف النووي الإيراني من بين الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي  إلى إقالة وزير الخارجية تيلرسون. كما يعتبر الملف القطري ضمن القضايا الخلافية بين ترامب وتيلرسون، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي المطاح به قد صرح بأن واشنطن ملتزمة بسيادة قطر وأمنها، مشيراً إلى أن أي تهديد لسيادة قطر، فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها".

وتابع: "هذا ليس تحديدا سبب الإطاحة بتيلرسون وتعيين بومبيو مكانه، ولكنه أيضا أحد العوامل التي أدت إلى إقالته".   وأضاف: "حاولت وزارة الخارجية تحت قيادة تيلرسون التعامل مع أسوأ سياسات الرئيس السابق باراك أوباما في الشرق الأوسط بما في ذلك غض الطرف عن دعم قطر للجماعات الإرهابية والجماعات المناهضة للولايات المتحدة، بما في ذلك جماعة الإخوان".  

وأضاف "قد يستغرق الأمر سنوات عديدة لكي يتخلص الوزير الجديد بومبيو من كل هذا، لكن على الأقل سيتابع السياسات الصحيحة بدلا من تقديم الأعذار للسياسات الخاطئة".  

وأشار مصدر آخر للموقع إلى عملية التجسس الأخيرة لقناة الجزيرة على المواطنين الأمريكيين كسبب لإعادة تقييم عملية بيع الأسلحة، وقال المصدر الذي يبذل جهوداً لوضع قناة الجزيرة كوكيل أجنبي بموجب القانون الأميركي: " ما زالت قطر تمول حماس وتسمح لمنافذها الدعائية الحكومية (الجزيرة) بالتجسس على الأمريكيين على الأراضي الأمريكية".  

وأضاف "رأينا أن الكونغرس أخذ زمام المبادرة في التصدي للقطريين والجزيرة بطريقة قوية من كلا الحزبين، أنا مندهش من أن إدارة ترامب تتخذ مقعدا خلفياً في محاربة الإرهاب. يبدو هذا أشبه بسياسة تيلرسون أكثر من سياسة ترامب. يجب أن يراجعه شخص ما".

اقرأ في الموقع
إقرأ أيضًا