أطاح المجلس العسكري السوداني بآخر ما تبقى من نفوذ لتنظيم الحمدين في السودان، بعد إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بميناء بورتسودان، أكبر موانئ بلاد النيل على البحر الأحمر، وميناء عثمان دقنة الاستراتيجي، التي كانت تطمح قطر للسيطرة عليهما.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قرار المجلس الانتقالي العسكري الذي ينص على تعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي، وتعليق الاتفاقيات المتعلقة بالميناء تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التعاقد.

وحصلت عصابة آل ثاني القطرية على استثمارات مباشرة في الميناء السوداني، عبر اتفاقيات مشبوهة وقعتها مع نظام الرئيس السابق عمر البشير، حيث كانت تنوى تحويل ميناء "بورتسودان" ليكون أكبر ميناء للحاويات.

وخلال العامين الماضيين، دفعت دوحة الفساد 500 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة تأهيل ميناء بورتسودان،  من أصل مليار و30 مليون نصت عليها الاتفاقية.

ووفقا لمعلومات أوردتها "العربية" فإن القيادة السودانية تشتبه في أن تنظيم الحمدين استغل علاقته بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهيمن على ميناء بورتسودان وميناء عثمان دقنة من خلال عقود مباشرة وغير مباشرة.

وتقول المعلومات إن الشركة الفلبينية التي عهد لها بتشغيل الميناء حصلت على التعاقد بدعم قطري، حيث جاء التعاقد معها بعدما زار وزير المالية القطري على شريف العمادي في نوفمبر 2017، والتقي بالرئيس عمر البشير ووزير ماليته وتم حينها منح قطر ميناء عثمان دقنة.

بموجب القرار الصادر عن المجلس السوداني فإن إلغاء اتفاقيات ميناء بورتسودان امتد لإلغاء اتفاقية ميناء عثمان دقنة، والتي دفعت قطر للسيطرة عليه مليار و30 مليون دولار، وفقا لما أعلنه وزير النقل السوداني السابق مكاوي عوض، وقتها أمام البرلمان.

وقال مكاوي، رداً على سؤال في البرلمان حول الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر، إن العمل في تأهيل ميناء "عثمان دقنة" يمر بثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في أكتوبر المقبل وتستمر حتى عام 2020، بتكلفة تبلغ ملياراً و30 مليون دولار.

وتشير المعلومات التي نقلتها العربية أن ميناء عثمان دقنة، تم تسليمه للشركة القطرية لإدارة الموانئ دون أي عروض مقدمة من شركات دولية أخرى، في حين طرح الميناء الجنوبي في بورتسودان في عطاءات وعروض، تزامنت مع لقاءات عقدت بين وزارة النقل في السودان ودولة قطر، وعند إعلان النتيجة جاء العقد من نصيب الشركة الفلبينية، لتضمن هيمنت قطر على كافة الموانئ السودانية.

يذكر أن مساحة ميناء بورتسودان تبلغ 180 هكتارا وطول رصيفه 1200 متر، بطاقة تصل إلى مليون و300 ألف حاوية سنويا.

 القرار السوداني الرافض للتواجد القطري في الموانئ السودانية سبقه قرار آخر بإلغاء الاتفاقيات التي وقعها نظام البشير مع تركيا وقطر الخاصة بجزيرة سواكن.

 وكانت دوحة الخراب قدمت في مارس 2018، 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر، ونص الاتفاق على أن قطر ستحصل على نسبة 49% من تشغيل الميناء السوداني، على أن تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر حتى تصل إلى نسبة 100%.   القرارات السودانية تأتي بعدما طالب سياسيون سودانيون بضرورة مراجعة الاتفاقيات التي وقعتها حكومة البشير مع قطر وتركيا، حيث طالب الصحفي آدام مهدي، المعارض لنظام البشير، قيادات المجلس العسكري الانتقالي في بلاده، بمراجعة كافة الاتفاقات التي أبرمها النظام السوداني السابق مع قطر وتركيا، خاصةً المشاريع المتفق عليها مع رجب طيب أردوغان.

مهدي أشار في تصريحات صحافية إلى أن هناك اتفاقيات أبرمها البشير مع النظامين التركي والقطري، للحصول على دعم سياسي ومادي مقابل التنازل عن أراض وثروات سودانية، تحت مسمى الاستثمار وإعادة التأهيل، كما حدث في جزيرة سواكن بالبحر الأحمر.

وشدد السياسي السوادني إلى ضرورة الإسراع بمراجعة الوضعية القانونية لهذه الاتفاقات، التي تمس من السيادة السودانية عليها.