دعوى قضائية ضد سفارة قطر في لندن تكشف عنصرية أذناب الدوحة

 يوماً بعد يوم يتكشف الوجه القبيح للنظام القطري المتخفي وراء أكاذيب ادعاء المثالية والفضيلة، حيث فضح موظف سابق في سفارة قطر بلندن عنصرية الحمدين، وأطلق حملة لجمع مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، بهدف تمويل كلفة الإجراءات القانونية ضد رؤسائه السابقين بالسفارة بسبب التمييز العنصري ضده.

العامل الصومالي محمود أحمد  عمل في السفارة القطرية بلندن لمدة 20 عامًا قبل فصله عام 2013 أعلن مقاضاة المسؤولين القطريين، واتهمهم بالتمييز العنصري ضده بسبب بشرته السمراء، وتوجيه  إساءات لفظية وجسدية وصفوه بـ"العبد الأسود" والاعتداء عليه بالضرب.

وقال أحمد أنه تعرض للضرب والطرد من العمل عندما حاول التصدي للإساءة العنصرية من قبل المسئولين القطريين، وعرقلت مطالبة أحمد الذي يحمل الجنسية البريطانية، باتخاذ إجراءات قانونية في القضية لتمتع موظفي السفارة القطرية بالحصانة الدبلوماسية.

في عام 2017، تلقى أذناب الدوحة صفعة من المحكمة العليا في لندن، والتي أقرت بأن السفارات الأجنبية لدى بريطانيا لا يمكنها المطالبة بالحصانة من هذه القوانين، مما يجعل الدعوى ضد الدبلوماسيين القطريين، الدعوى القضائية الأولى من نوعها التي تختصم سفارة أجنبية وتنظر فيها المحاكم البريطانية.